كل ما تحتاج إلي معرفته عن برنامج المصافحة الذهبية.. شروط ومزايا البرنامج

في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير كفاءة القطاع الحكومي، أعلنت السعودية عن إطلاق برنامج المصافحة الذهبية لعام 2025، الذي يسمح للموظفين الحكوميين بالتقاعد المبكر الطوعي، مقابل مزايا مالية مجزية. يهدف البرنامج إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية، وتمكين الجيل الجديد من شغل المناصب الإدارية، مع تحسين الأداء الوظيفي في الجهات الحكومية.

برنامج المصافحة الذهبية

المصافحة الذهبية هو خيار اختياري يُمنح للموظفين الحكوميين ممن أمضوا عددًا معينًا من سنوات الخدمة، ويرغبون في التقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامية، يتضمن البرنامج حزمة مالية تعويضية تُمنح للموظف كنوع من المكافأة على سنوات خدمته.

أهداف برنامج المصافحة الذهبية

يخدم البرنامج عدة أهداف استراتيجية تتماشى مع رؤية السعودية 2030، ومنها:

• تجديد الكوادر في الجهات الحكومية لتسريع وتيرة التحول المؤسسي.
• تقليل التكاليف طويلة الأمد على الميزانية العامة.
• رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في الأجهزة الحكومية.
• إتاحة الفرصة أمام الشباب والخريجين للانضمام إلى سوق العمل.

الفئات المستهدفة لبرنامج المصافحة الذهبية

لا يشمل برنامج المصافحة الذهبية جميع الموظفين، بل يُطبّق على فئات محددة وفق معايير دقيقة. أبرز الفئات المؤهلة:

• الموظفون الذين تجاوزت خدمتهم 15 أو 25 عامًا بحسب الجهة.
• من يعملون في إدارات مستهدفة بالتحول أو الخصخصة.
• من لا يواجهون مشكلات إدارية أو تأديبية.
• من تجاوزوا سن 50 عامًا لكنهم لم يبلغوا سن التقاعد النظامي.

شروط برنامج المصافحة الذهبية

لا يتم القبول في برنامج المصافحه الذهبيه تلقائيًا، بل يجب على الموظف تقديم طلب رسمي، يخضع للمراجعة من الجهة المعنية، من الشروط الأساسية:

• أن يكون الموظف على رأس العمل وقت تقديم الطلب.
• أن يكون قد استنفد كافة البدائل الوظيفية مثل النقل أو الإعارة.
• أن توافق الجهة الحكومية على استقالته وفق حاجة العمل.

مزايا برنامج المصافحة الذهبية

يحصل الموظف المستفيد من المصافحة الذهبية على تعويض مالي يُصرف دفعة واحدة، وقد يشمل:

• مكافأة نهاية الخدمة المحسّنة.
• راتب إضافي بناءً على سنوات الخدمة.
• مزايا انتقالية مثل التأمين الصحي المؤقت أو التدريب لإعادة التأهيل المهني.

أثر البرنامج على القطاع العام

من المتوقع أن يُحدث البرنامج تحولًا كبيرًا في بنية القطاع الحكومي، من خلال تخفيض متوسط أعمار الموظفين، وضخ كفاءات جديدة، وتحقيق مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية، دون المساس بحقوق الموظفين.