«تحرك عاجل» برلمان ليبيا يسعى لتشكيل حكومة جديدة وسط 11 مرشحًا ودعوات لدعم دولي

تعيش العاصمة طرابلس حالة من التوتر السياسي المستمر مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية واستقالات ملحوظة في صفوف الوزراء داخل حكومة عبدالحميد الدبيبة، حيث أعلن مجلس النواب الليبي عن بدء إجراءاته لتشكيل حكومة جديدة بديلاً عن الحكومة الحالية التي يعتبرها فاقدة للشرعية منذ سنوات، إذ أكد المجلس أن سحب الثقة عن حكومة الدبيبة في السابق يجعلها عديمة الأساس القانوني، بينما تعزز التحركات الشعبية هذا الموقف في ظل المطالب برحيلها.

تطور الأحداث في العاصمة طرابلس

شهدت طرابلس مؤخراً أحداثاً متسارعة؛ حيث اندلعت احتجاجات شعبية واسعة نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة والاشتباكات المسلحة بين الجماعات المختلفة المنتشرة في المدينة، أدت هذه الاشتباكات إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، بجانب دمار ملحوظ في البنية التحتية، مما زاد من غضب المواطنين ودفعهم إلى الخروج للمطالبة بتغيير الحكومة الحالية التي يرون أنها لم تعد تمثل مصلحة الشعب بشكل عادل.

موقف مجلس النواب الليبي من حكومة الدبيبة

أصدر مجلس النواب الليبي بياناً رسمياً اعتبر فيه أن حكومة عبدالحميد الدبيبة قد فقدت شرعيتها تماماً، حيث يرى البرلمان أن الحكومة أصبحت فاقدة للحكم القانوني منذ اتخاذ قرار سابق بسحب الثقة في وقت مضى، ووصفها بأنها لا تحمل أي وجود قانوني أو شعبي الآن، وقد أوضح المجلس أن السبب الرئيسي لهذه القرارات يعود إلى التوترات السياسية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى القمع الذي مارسته قوات موالية للحكومة بحق المتظاهرين السلميين.

خطوات تشكيل حكومة جديدة

اتخذ مجلس النواب الليبي خطوات جدية نحو تشكيل حكومة جديدة تُمثل تطلعات الشعب؛ فقد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة بهدف اختيار رئيس وزراء جديد، وتتألف هذه اللجنة من ثمانية أعضاء يمثلون الطرفين بشكل متساوٍ، وتتمثل مهامها في دراسة الملفات المقدمة من المرشحين وفرزها بناءً على معايير محددة، كما أظهر المجلس التزامه بالشفافية من خلال إحالة ملفات 11 مرشحاً إلى النائب العام للتأكد من استيفاء الشروط القانونية قبل اختيار المرشح النهائي.

الأوضاع الأمنية والمخاطر المستمرة

تُعد الأوضاع الأمنية في طرابلس أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة والوضع السياسي الحالي، حيث تفاقمت الاشتباكات المسلحة بين المجموعات المختلفة، ما أدى إلى انتشار الفوضى وسقوط ضحايا مدنيين، وقد أدان مجلس النواب أعمال العنف التي تُمارسها الفصائل المسلحة بحق المتظاهرين السلميين، داعياً الأجهزة الأمنية في العاصمة إلى حماية المحتجين وضمان حقهم المشروع في التعبير السلمي عن آرائهم دون تهديدات أو مخاطر.

آراء شعبية ومطالب بالتغيير

تصاعدت الدعوات الشعبية بضرورة إجراء تغييرات جذرية في الحكومة والمنظومة السياسية بشكل كامل، حيث يعبر المواطنون عن استيائهم من استمرارية حكومة يرون أنها لم تحقق تطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي، فإن الشارع الليبي يشهد حراكاً سياسياً يهدف للإصلاح وإيجاد حلول جديدة للوضع الراهن، مع الأمل في تشكيل حكومة جديدة قادرة على استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية.