«صدمة كبيرة» الذهب يهبط 4% ويسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر

تشهد أسعار الذهب حاليًا تحولات ملحوظة انعكاسًا للتغيرات الاقتصادية العالمية، ويرتبط ذلك مباشرة بالسياسات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أثر على أسواق الاستثمار بشكل كبير، حيث أدت التحركات المتسارعة في هذه الأسواق إلى ميول المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر والابتعاد عن الملاذ الآمن كالذهب، وينعكس ذلك من خلال التراجعات الملحوظة التي شهدتها أسعار الذهب مؤخرًا.

أسعار الذهب وأبرز أسباب الانخفاض

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترات الأخيرة، حيث انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.6% وبلغ سعر 3,188.25 دولارًا للأوقية يوم الجمعة الماضي، وسجل الذهب انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 4.1%، وهو أكبر انخفاض منذ عدة أشهر، أما العقود الآجلة للذهب في السوق الأمريكية فقد شهدت هي الأخرى انخفاضًا بنسبة 1.2% لتستقر عند سعر 3,187.2 دولارًا، ويرتبط هذا الانكماش الكبير بشكل وثيق بالتقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين نحو تهدئة النزاعات التجارية، مما عزز من الثقة الاقتصادية الدولية؛ ليشهد السوق حراكًا متزايدًا نحو الاستثمارات البديلة.

تأثير السياسات التجارية والمفاوضات العالمية على أسعار الذهب

أدت المحادثات التجارية الأخيرة، وخاصة إعلان الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي امتدت لمدة 90 يومًا، إلى تخفيف حدة التوترات التجارية، وقد رفعت هذه الأخبار معنويات المستثمرين نحو المغامرة بالاستثمار بعيدًا عن الذهب والمعادن الثمينة، وهو ما انعكس بعمليات بيع كبيرة في أسواق الذهب، وتزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ في أسعار المعادن الأخرى كالفضة التي سجلت خسارة بنسبة 1%، إلى جانب انخفاض أسعار البلاتين والبلاديوم بنسب بلغت 0.6% و1.2% على التوالي، وتُعد التغيرات في السياسات التجارية عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر على اتجاه أسعار المعادن وتحديد مدى الطلب العالمي عليها.

مؤشرات وأرقام التغير في أسعار المعادن

المعدن التغير الأسبوعي
الذهب -4.1%
الفضة -1%
البلاتين -0.6%
البلاديوم -1.2%

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب على المدى القريب

رغم الانخفاض الحالي، يتوقع الخبراء أن الذهب سيعود للواجهة مجددًا كملاذ آمن، خاصة مع احتمال تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بشكل واضح خلال الأشهر القادمة، وتشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى تخفيض أسعار الفائدة مرتين على الأقل بحيث يبدأ ذلك من شهر سبتمبر، وتعتبر هذه الخطوة محفزًا رئيسيًا لارتفاع أسعار الذهب مجددًا، حيث يضعف الدولار وتتزايد شهية المستثمرين للذهب كوسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم، كما أن ضعف التعافي الاقتصادي وتراجع الاستقرار العالمي يشيران إلى استمرار أهمية الذهب في الأسواق الدولية كوسيلة للحماية والاستثمار.

العوامل المحركة لاستقرار الذهب

  • التغير في السياسات النقدية وأسعار الفائدة
  • التوترات العالمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة
  • رغبة المستثمرين في الحفاظ على استثمارات محمية من التضخم
  • معدلات الطلب في الأسواق المتقدمة والناشئة

يمكن القول بأن أسعار الذهب تظل عرضة لتحولات كبيرة بناءً على المعطيات الاقتصادية ومستجدات الأسواق العالمية، مع استمرار التغيرات في السياسات الاقتصادية، يبقى الذهب خيارًا قويًا للاستثمار على المدى البعيد.