«ارتفاع جديد» أسعار الأضاحي تهدد ميزانية الأسر مع قرب العيد

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد السوق موجة تضخم في أسعار الأضاحي، حيث يعاني المستهلكون من ارتفاعات ترهق ميزانياتهم، خاصة عند رغبتهم في أداء شعيرة الأضحية، وقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن نظام جديد لبيع المواشي بالوزن بداية من 1 محرم 1447هـ، بهدف ضبط الأسعار وتحقيق توازن مستدام بين المنتجين والمستهلكين.

أهمية تنظيم أسعار الأضاحي

النظام الجديد الذي أقرته وزارة البيئة والمياه والزراعة يمثل خطوة حيوية في تحقيق الاستقرار في قطاع الثروة الحيوانية، إذ يهدف إلى قواعد محددة للتسعير ترتبط بجودة وحجم الأضحية، مما يقلل عبث التسعير العشوائي ويحقق عدالة أفضل للمستهلكين، كما أن هذا القرار يعزز من دور الحكومة في دعم قطاعي الإنتاج الوطني والاستيراد، بما يعزز من استدامة السوق ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

ما سبب زيادة أسعار الأضاحي كل عام؟

• ارتفاع تكلفة الأعلاف، حيث تشكل الأعلاف جزءًا رئيسيًا من تكاليف الإنتاج
• فعاليات احتكارية يشتبه بأنها تُمارس من قبل بعض التجار لتضييق الخيارات أمام المستهلك
• زيادة الطلب على الأضاحي في موسم الحج ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة موسمية
• افتقار الأسواق إلى آليات رقابة صارمة لضمان الجودة والأسعار المقبولة

وعلى الرغم من فتح الحكومة باب استيراد المواشي لتحسين توافر المعروض، إلا أن التأثير على الأسعار في الواقع ظل محدودًا، مما يفتح الباب للتساؤلات حول فعالية التدابير الحالية في ضبط السوق.

دور الحكومة لدعم سوق الأضاحي

في ظل القرارات الأخيرة، قام مجلس الوزراء بإعفاء إرساليات المواشي الحية من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك من 11 ذو القعدة 1446هـ وحتى نهاية موسم الحج، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا يهدف لتقليل الأعباء على المستهلكين، لكن السؤال يبقى: لماذا تأخر تطبيق الأنظمة الجديدة المتعلقة بأسعار الأضاحي، رغم الحاجة الملحة إليها؟ يبدو أن هذه التدابير تحمل وعودًا بتوازن أفضل في المستقبل لكنها تترك المستهلكين في مواجهة تحديات الغلاء في الموسم الحالي.

التحديات أمام السوق والتنفيذ

التأجيل في تنفيذ الآليات الجديدة يضعف فعالية القرارات في أوقات الذروة مثل موسم العيد، حيث تصبح السوق غير منظمة ما يفسح المجال لارتفاعات إضافية في الأسعار، وفي ظل الاحتياجات المتزايدة للأسر السعودية للأضاحي بأسعار معقولة، فإن التطبيق البطيء يعكس ضعف التواصل بين الجهات المسؤولة والمستهلكين.

النظام الجديد وأهداف رؤية 2030

يعكس توجه وزارة الزراعة نحو تنظيم سوق المواشي أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى للتنوع الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ومن هنا تظهر الحاجة إلى تطبيق الآليات الجديدة دون تأجيل، حتى تعود بالفائدة المباشرة على المستهلكين وتحد من الممارسات العشوائية، النظام الجديد من شأنه تعزيز الشفافية وتحسين تجربة الشراء للمستخدم النهائي، لكن ينبغي تسريع وتيرة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المناسب، مما يضمن أن تكون أسعار الأضاحي تناسب الجميع وتحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة.