«حكم بالسجن» المتهم باختراق حساب هيئة SEC الأمريكية يعاقب بـ14 شهرًا

أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية حكمًا بالسجن لمدة 14 شهرًا على رجل متهم باختراق حساب منصة X التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، هذا الهجوم استُخدم للإعلان بشكل زائف عن الموافقة على صندوق البيتكوين المتداول في البورصة (ETF)، وهو ما تسبب في تذبذب حاد بسعر البيتكوين في السوق. القضية حظيت باهتمام كبير، حيث سلطت الضوء على التهديدات الأمنية المرتبطة بأنشطة التزوير الرقمي واختراق الحسابات الحساسة.

اختراق حساب منصة X وتأثيره على البيتكوين

المتهم البالغ من العمر 26 عامًا، ويدعى إريك كاونسل، اعترف بأنه استخدم هوية مزورة لتنفيذ عملية تبادل شريحة SIM، الهدف من العملية كان الحصول على رقم هاتف مرتبط بحساب الهيئة على منصة X، مما مكّنه من الولوج إلى الحساب. هذا الاختراق تم استغلاله لنشر بيان كاذب حول موافقة الهيئة على صناديق البيتكوين الفورية؛ تسبب هذا البيان في ارتفاع سريع لسعر البيتكوين بأكثر من 1000 دولار، ولكنه سرعان ما عاد للهبوط بعد نفي الهيئة صحة الإعلان. الواقعة تعود إلى 9 يناير 2024، أي قبل يوم فقط من الموعد الرسمي للإعلان عن موافقة الهيئة على هذه الصناديق.

دور المتهم في تنفيذ الاختراق

أشار التحقيق إلى أن “كاونسل” لم يكن هو الشخص الذي كتب المنشور الزائف مباشرة، لكنه كان له دور مركزي في تسهيل الجريمة، حيث استغل بطاقات SIM مزورة وسهّل الوصول إلى الحساب. خلال المداهمة، عثرت السلطات على أدوات متعددة في منزله، شملت طابعة بطاقات هوية مزورة وأجهزة تقنية تحتوي على أمثلة متعددة لوثائق احتيالية، إلى جانب دلائل واضحة عبر الإنترنت تشير إلى نية استمراره في هذه الأنشطة مستقبلاً. المدعين اعتبروا وجود هذه الأدوات مؤشرًا كبيرًا على تورطه في محاولات اختراق إضافية.

العقوبات المالية والرقابة المفروضة على المتهم

عوقب كاونسل بدفع غرامة تبلغ قيمتها 50,000 دولار، قيمة المبلغ الذي حصل عليه مقابل عمليات تبادل شريحة SIM، بالإضافة إلى سجنه، فرضت المحكمة عليه ثلاث سنوات من المراقبة الصارمة تضمنت قيودًا خاصة على استخدام الإنترنت المظلم، بالإضافة إلى منع استخدام أدوات تساعد على تزوير الوثائق الرقمية، وقد التزمت السلطات بإجراءات للحد من وصوله إلى أنظمة تقنية قد تُستخدم في ارتكاب جرائم مستقبلية مشابهة.

الثغرات الأمنية في هيئة الأوراق المالية والبورصات

تعددت الآراء حول طبيعة الثغرات الأمنية في بنيتها التحتية، حيث أظهر تقرير داخلي ضعفًا في النظام السيبراني الخاص بالهيئة، وطالبت أصوات عدة بضرورة تطوير شامل للبنية الأمنية لضمان حماية الحسابات الحساسة، خاصة تلك التي ترتبط بالمعلومات المالية. هذه الحادثة أكدت الحاجة إلى بذل جهود أكبر في تحسين التدابير الأمنية، بما في ذلك استخدام تقنيات حديثة لتأمين الحسابات المعرّضة للخطر.