«أسباب جديدة» أسعار الذهب بالبورصة تتراجع 1.2 % خلال أسبوع بالأسواق العالمية

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية، إذ تراجعت الأوقية بنسبة 1.2% إجمالًا إثر ارتفاع الدولار المدعوم بانتهاء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ وأوضح تقرير منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات أن ذلك جاء بالتزامن مع عطلة البورصة الأسبوعية، ما انعكس بشكل واضح على السوق المحلية.

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية

شهدت الأسواق المحلية انخفاضًا في أسعار الذهب بمقدار 10 جنيهات عن تعاملات الأمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 4530 جنيهًا، وذلك وفق ما ذكره سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، كما استقرت الأوقية في ختام تداولات الأسبوع عند 3204 دولارات؛ فقد سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 5177 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3883 جنيهًا، وسجل عيار 14 حوالي 3020 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36240 جنيهًا.

أسعار الذهب وأداء الأسواق العالمية

بحسب التقرير اليومي لمنصة “آي صاغة”، شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية انخفاضًا كبيرًا بنحو 40 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات أمس عند 4590 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 4540 جنيهًا، بينما انخفضت الأوقية عالميًا بمقدار 25 دولارًا؛ ففي بداية تداولات يوم الجمعة، سجلت 3223 دولارًا وانخفضت لاحقًا إلى 3204 دولارات، ويرجع هذا الانخفاض إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين بشأن خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115% لمدة 90 يومًا، مما أدى إلى تحوّل الاستثمارات نحو الأصول ذات المخاطر.

تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على الذهب

ساهمت الهدنة التجارية بين الصين وأمريكا، بالإضافة إلى وقف النزاع بين الهند وباكستان، واتفاقيات محتملة بين روسيا وأوكرانيا في تقليل الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب؛ حيث اتجه المستثمرون نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة، كما أدى تراجع تصنيف الدين الأمريكي من قِبل وكالة موديز إلى التأثير بشكلٍ ملحوظ على الأسواق، إذ أشارت الوكالة إلى مستويات الدين الحكومي المرتفعة وتكاليف الفائدة الكبيرة، رغم تعديل نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة إلى مستقرة.

أبرز البيانات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار الذهب

بيانات التضخم والنمو الاقتصادي أثّرت بشكل كبير على حركة أسعار الذهب هذا الأسبوع، حيث لوحظت زيادة في توقعات التضخم المستقبلية، وأظهر مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان تراجعًا كبيرًا في مايو ليصل إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022، وعلى الرغم من ارتفاع عمليات بناء المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 1.6% في أبريل، إلا أن انخفاض تصاريح البناء أثّر سلبًا، وعلى صعيد آخر، أعلنت وكالة موديز إمكانية تخفيف السياسة النقدية؛ ما زاد من دعم الدولار وأضعف الذهب قليلًا.

أفق الذهب في ظل التضخم والسياسات التجارية

وسط مؤشرات التعافي الاقتصادي، يظل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مترددين في تعديل السياسة النقدية بشكل كبير، مشيرين إلى عدم اليقين الناجم عن السياسات التجارية وتأثيرها على التضخم، فبينما يتوقع البعض تخفيف السياسة النقدية بمقدار 55 نقطة أساس، تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يسجل نموًا بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يُبقي الذهب تحت الضغط في ظل تقلبات السوق المستمرة.