«تحديث جديد» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السبت 17 مايو 2025 هل تغير؟

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025 أمام الجنيه المصري وفقًا للتقارير الأخيرة المنشورة رسميًا عن البنوك المصرية، فقد سجل السوق تماسكًا ملحوظًا مع استقرار سعر الدولار عند مستويات واضحة تعكس حالة توازن اقتصادي، إذ سجل الدولار في البنك المركزي قيمته عند 50.32 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى استقرار السوق.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

أعلن البنك المركزي المصري استقرار سعر الدولار عند مستوى 50.32 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع، مما يعكس أداءً مستقرًا للنقد الأجنبي، يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة للمحافظة على استقرار الأسعار دون تهديدات كبيرة تؤثر على السوق المحلية.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل البنك الأهلي المصري اليوم قيمة 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، ويعد هذا السعر مألوفًا بالنظر إلى استقرار العملة على مدى الأيام الماضية، كما يعتبر البنك الأهلي من المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها المصريون في التعاملات النقدية اليومية.

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر، تم إعلان نفس الأسعار التي شهدناها في البنك الأهلي، حيث بلغت قيمة الدولار 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، وهذه البيانات تعكس توافقًا كاملاً في الأسعار بين هذه المؤسسات المالية الكبرى، مما يعزز ثقة الأفراد بالسوق المصرفية.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، فقد أعلن أيضًا استقرار سعر الدولار عند مستوى 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع على غرار البنوك الأخرى، مما يؤكد حالة التناغم بين تلك المؤسسات فيما يخص معادلة العرض والطلب.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

فيما يخص البنك التجاري الدولي CIB، فقد استقرت أسعار الدولار اليوم عند 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، ويظهر من خلال ذلك تشابه كبير بين أداء هذا البنك ومنافسيه من البنوك الأخرى داخل الدولة، الأمر الذي يدعم استقرار السياسات النقدية.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل الدولار في بنك القاهرة السعر المعتاد عند 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع، ويعتبر ذلك استمرارًا لتماسك السعر كما هو الحال في البنوك الأخرى، مما يدل على انضباط السوق المصرفي في مصر.

بيان يوضح أسعار الدولار اليوم في البنوك المختلفة

تعكس هذه المستويات الثابتة لأسعار الدولار حالة من الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والسوق المحلية بالنظام المصرفي، ويشير إلى مدى تنسيق السياسات الاقتصادية التي تديرها الدولة لضمان التوازن بين العرض النقدي والطلب في السوق.