«تحديث جديد» أسعار الذهب العالمية تتراجع 1.2% خلال أسبوع فقط

تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات الأيام الأخيرة، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وتشير البيانات إلى انخفاض مستمر في أسعار الأوقية متأثرة بارتفاع سعر الدولار الأمريكي وعوامل جيوسياسية واقتصادية متغيرة، مما أدى إلى هبوط ملحوظ في قيمة المعدن الأصفر.

انخفاض أسعار الذهب محليًا وعالميًا

شهدت الأسواق المحلية انخفاضًا في أسعار الذهب بمقدار 10 جنيهات لجرام الذهب عيار 21، ليصل إلى مستوى 4530 جنيهًا، وفقًا للتقارير الصادرة عن منصة “آي صاغة”، بينما أغلقت الأوقية في الأسواق العالمية تعاملاتها عند مستوى 3204 دولارات بعد خسارة أسبوعية بلغت 37 دولارًا، وتتراوح أسعار الأعيرة الأخرى بين 5177 جنيهًا لعيار 24 و3883 جنيهًا لعيار 18، وسط تراجع مماثل للذهب عيار 14، الذي سجل مستوى 3020 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فقد حقق انخفاضًا كبيرًا ليصل إلى سعر 36240 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار الذهب عالميًا

يرجع التراجع في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، منها هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي شهدت اتفاقًا على خفض الرسوم بنسبة 115% لمدة 90 يومًا، مما شجع حركة رأس المال نحو الأصول ذات المخاطر من جديد، وأدت هذه التطورات إلى تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب وقف إطلاق النار بين باكستان والهند والتركيز على حلول سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية، مما عزز أجواء الاستقرار السياسي وأسهم في انخفاض الذهب عالمياً.

تأثير وكالة موديز على أسعار الذهب

لعبت قرارات وكالتَي موديز للتصنيف الائتماني دورًا في تقليص خسائر الذهب، حيث تم تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من Aaa إلى Aa1 مع تعديل النظرة المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة”، شمل هذا التخفيض التحذير من ارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الدين الحكومي، وبالرغم من ذلك، انخفض الذهب في الأسواق العالمية دون مستوى 3200 دولار قبل أن يعاود تصحيح مساره بسبب توقعات بتخفيف السياسة النقدية في المستقبل، وهو ما وضع المستثمرين أمام ضبابية بشأن إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

مؤشرات اقتصادية وتأثيرها على الذهب

تصاعدت الشكوك حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي بناءً على بيانات حديثة من جامعة ميشيغان التي أظهرت انخفاض ثقة المستهلك لأدنى مستوياتها منذ يوليو 2022، وتراجعت مبيعات التجزئة في أبريل، بجانب أداء متذبذب لقطاع الإسكان، وسجلت تصاريح البناء انخفاضًا بنسبة -4.7%، مما يعكس حالة التباطؤ الاقتصادي، وعلى الصعيد المقابل، ارتفعت الأسعار الشهرية للواردات، مما ساهم في تحسن طفيف للدولار الأمريكي وسط استمرار سيطرة الاحتياطي الفيدرالي على السياسة النقدية.

توقعات مستقبل الذهب في ظل التغيرات الاقتصادية

في ظل البيانات الاقتصادية الصادرة والشكوك المستمرة حول الاقتصاد العالمي، يترقب المستثمرون الأسبوع المقبل عددًا من المؤشرات المهمة، بما في ذلك تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤشرات مديري المشتريات، إلى جانب بيانات قطاع الإسكان الأمريكي الذي يعتبر مؤشرًا حاسمًا للأنشطة الاقتصادية، ومع ذلك، لا تزال الضغوط المتزايدة على سوق الذهب قائمة، نتيجة التأثر المستمر بقرارات الاحتياطي الفيدرالي وأداء الدولار الأمريكي القوي، بالإضافة إلى مستجدات الوضع السياسي والتجاري بين القوى الاقتصادية الكبرى.