استقرار تاريخي للذهب العالمي بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن السياسة النقدية

يشهد سعر الذهب العالمي استقرارًا ملحوظًا بالقرب من أعلى مستوى تاريخي له، وذلك بعد إعلان القرار الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة. هذا القرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق وأثر مباشرة على حركة المعدن النفيس عالميًا. ومن المتوقع أن يستمر الذهب في جذب الأنظار كملاذ آمن وسط التحديات الاقتصادية والتوترات التجارية العالمية.

أداء سعر الذهب العالمي

سجلت أونصة الذهب العالمية ارتفاعًا بنسبة 0.2%، لتصل إلى مستوى تاريخي بلغ 3045 دولارًا للأونصة. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بقرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25%-4.5%، وهو القرار الثالث على التوالي بتثبيت الفائدة. وترتبط تحركات الذهب العالمية بتوقعات أعضاء الفيدرالي حول خفض إضافي للفائدة لاحقًا هذا العام، في ظل تباطؤ الأداء الاقتصادي واستمرارية التضخم.

التوقعات الاقتصادية وأثرها على الذهب

تشير التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة معدل التضخم المتوقع لعام 2025، ليصل إلى 2.7% مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 2.5%. كما تم خفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 1.7% من 2.1% مع تزايد القلق حول المخاطر الاقتصادية. يشكل الوضع الراهن أرضية خصبة لزيادة المخاوف المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي، مما يعزز الطلب على الذهب كاستثمار آمن، خاصة مع ارتفاع التوترات التجارية تحت سياسات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق.

أداء سعر الذهب المحلي

انعكس الأداء الإيجابي للذهب عالميًا على الأسواق المحلية، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى تاريخي جديد بلغ 4300 جنيهًا. يأتي ذلك مدعومًا بمكاسب الذهب عالميًا واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وعلى الرغم من تراجع الطلب المحلي بفعل ارتفاع الأسعار وموسم رمضان، إلا أن تأثيرات السوق العالمية تبقى العامل الحاسم في تحديد حركة أسعار الذهب المحلية.

بالفعل، أدى الطلب المتزايد على الذهب عالميًا إلى ارتفاعات بلغت 15.8% منذ بداية العام، ويستمر المعدن النفيس في تحطيم الأرقام القياسية وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما يؤكد مكانته كملاذ آمن للمستثمرين.