وزيرة التخطيط تحتفل مع السفارة الإسبانية والمركز الأفريقي بيوم المرأة العالمي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليتين نظمتهما السفارة الإسبانية والمركز الأفريقي للتحول الاقتصادي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية. وأكدت أنه لا يمكن تحقيق مجتمعات عادلة واقتصادات مستدامة دون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، مشددةً على أهمية الشراكات الدولية والإقليمية لخلق بيئة داعمة تحقق هذا الهدف.

تمكين المرأة المصرية محوري للنهوض بالاقتصاد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تمكين النساء يمثل عنصراً أساسياً في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة. تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق مبادرة “بداية”، التي تسعى لإحداث نقلة نوعية في الاستثمار برأس المال البشري، خصوصًا النساء. من خلال هذه المبادرة، قامت مصر بخطوات كبيرة لتعزيز الهوية الوطنية، والارتقاء بالمجالات المتعلقة بتعليم النساء، والرعاية الصحية، والتوظيف. وأضافت أن وزارة التخطيط تعمل على تنسيق 89 مشروعًا مع شركاء دوليين، مما يُبرز التزام البلاد بالتغيير الفعلي في مجال النوع الاجتماعي.

الشراكات الدولية تدفع جهود تمكين المرأة

أشارت وزيرة التخطيط إلى دور الشراكات الاستراتيجية مع شركاء دوليين من أوروبا مثل إسبانيا، سويسرا، النرويج، وألمانيا لتحفيز جهود تمكين المرأة. يتم تنفيذ 13 مشروعًا بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بإجمالي تمويل يتجاوز 4.5 مليون يورو. هذه الجهود الجماعية تسهم في إدماج المرأة المصرية في الاقتصاد والسوق بشكل أكثر شمولية، مما يجعل مصر نموذجًا إقليميًا يُحتذى به في قضايا المساواة بين الجنسين.

سد الفجوة بين الجنسين: خطوة نحو التنمية المستدامة

تطرقت المشاط إلى “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، الذي أُطلق عام 2020، كأحد البرامج الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا. يهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ومعالجة التفاوت الاقتصادي بين الجنسين. ورغم التقدم المحرز، لا تزال النساء في إفريقيا يواجهن تحديات كبيرة، أبرزها ضعف الشمول المالي. وشددت الوزيرة على أهمية ضمان الإدماج المالي للسيدات لتحقيق استقلالهن وتعزيز التنمية الوطنية والاجتماعية.

من خلال المبادرات والمشاريع الطموحة، تقدم مصر نموذجًا رائدًا في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مما يُبرز أثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية المستدامة.