«تعرف الآن» سعر الدرهم الإماراتى اليوم 17-5-2025 بالبنك الأهلى يصل إلى 13.63 جنيه للشراء

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث تزامن ذلك مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وبحسب البيانات الواردة، بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 13.63 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع، فيما شهدت البنوك الأخرى نسب تقارب واضحة في أسعار الصرف، مع بعض الفروق الطفيفة التي سنستعرضها بالتفصيل.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعرًا مستقرًا قدره 13.63 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع، وهو المعدل الذي يعكس حالة من التوازن في السوق المصرفي المحلي بالرغم من تأثيرات الاقتصاد العالمي، البنك المركزي يمثل مرجعية رئيسية لباقي البنوك لتحديد أسعار الصرف اليومية للعملات الأجنبية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية

شهدت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارًا مشابهًا لما هو محدد من البنك المركزي، حيث سجل كل منهما سعر 13.63 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع، هذه المعدلات تجعل هذه البنوك خيارات موثوقة للمعاملات المالية، خاصة مع الانتشار الكبير لفروعها في مختلف أنحاء البلاد.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك التجارية الأخرى

على صعيد البنوك التجارية، سجل الدرهم الإماراتي تنوعًا طفيفًا في الأسعار، حيث جاء سعر الشراء في بنك الإسكندرية عند 13.62 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 13.67 جنيه، أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فشهد الدرهم أعلى سعر شراء بلغ 13.71 جنيه، وسعر بيع قدره 13.74 جنيه، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في شراء العملة بأسعار أعلى.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة

أما بالنسبة للبنوك الخاصة، فقد سجل الدرهم الإماراتي في بنك البركة سعر 13.63 جنيه للشراء، و13.66 جنيه للبيع، بينما جاء أدنى سعر للشراء في بنك قناة السويس مسجلاً 13.61 جنيه للشراء، و13.66 جنيه للبيع، مما يعكس تباينًا طفيفًا بين البنوك نتيجة عوامل الطلب والعرض المحلية والدولية.

استقرار سعر الدرهم الإماراتي وتأثيره

استقرار أسعار الدرهم الإماراتي داخل السوق المصرفي المصري يدعم استقرار حركة التجارة بين مصر والإمارات، حيث يعد الدرهم من العملات المستخدمة بكثرة بين المستثمرين والتجار، كما يعزز هذا الاستقرار الثقة الاقتصادية ويدعم المشاريع المشتركة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.