«خبر سار» مرتبات مايو 2025 موعد الصرف والتفاصيل عن رفع الأجور يوليو

موعد صرف مرتبات مايو 2025 يعد من الموضوعات المهمة التي تشغل فكر العديد من العاملين بالدولة والهيئات والجهات التابعة لها، حيث ينتظر الموظفون بفارغ الصبر إعلان الجدول الرسمي الذي يحدد مواعيد الصرف لكل جهة، بالإضافة إلى حديث وسائل الإعلام حول أخبار رفع الحد الأدنى للأجور بدءًا من يوليو 2025، الأمر الذي يُعَد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

موعد صرف مرتبات مايو 2025

يبدأ موعد صرف مرتبات مايو 2025 الرسمي من يوم 22 مايو وفقًا لما صرح به الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، حيث سيتم إتاحة مستحقات العاملين عبر ماكينات الصراف الآلي تبعًا للمواعيد المحددة ضمن المنظومة الإلكترونية للمالية، وقد أشار إلى أن وزارة المالية تراعي أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسهيل عملية الصرف على المواطنين وضمان انتظامها دون عقبات.

وأهاب خيري بالعاملين في كل الجهات الإدارية تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي عند بداية الصرف، حيث أكد أن المرتبات ستكون متوفرة لدى جميع الموظفين في أي وقت بعد بداية إتاحتها ضمن الجدول الزمني؛ كما أوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لضمان شفافية النظام المالي وسلاسته.

رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية أنه اعتبارًا من يوليو 2025 سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وهي خطوة رئيسية تهدف إلى دعم وتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، حيث ذكر الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن هذه الزيادة ستحقق زيادة فعلية في أجور أقل درجة وظيفية تصل إلى 1100 جنيه شهريًا، مما سيكون له تأثير مباشر في تقليل الأعباء المالية عن الموظفين وأسرهم.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه الحكومة لدعم الفئات الأقل دخلًا وتحقيق استقرار مالي شامل، بجانب رفع مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحسين الأسس المعيشية لقطاعاتهم المختلفة.

تفاصيل مشروع موازنة العام المالي 2025 / 2026

يشمل مشروع الموازنة العامة المقترح للعام المالي 2025 / 2026 العديد من الخطوات المهمة، حيث أكدت وزارة المالية أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تخصيص 679.1 مليار جنيه كنفقات للأجور، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، وتهدف هذه الزيادة إلى استيعاب التعديلات الجديدة التي تخص رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات المرتبطة بها.

• تعيين أكثر من 75 ألف معلم للارتقاء بالمجال التعليمي.
• تعيين 30 ألف طبيب لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
• إضافة تعيين 10 آلاف موظف جديد في جهات متعددة بالدولة لتلبية احتياجات التشغيل.

ويأتي هذا المشروع ليعكس جدية الدولة في تحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية لكافة القطاعات الأساسية، الأمر الذي يبرز أهمية التخطيط المالي طويل الأمد.