«تعرفة جديدة» المواصلات تكشف عن الأسعار بعد ارتفاع تكلفة البترول

زيادة أسعار البترول أثرت بشكل كبير على تعريفة المواصلات الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا في كافة المحافظات، ويأتي هذا التغيير تزامنًا مع القرارات الأخيرة التي أعلنتها وزارة النقل بهدف تحقيق التوازن بين التكلفة التشغيلية وضمان حقوق المواطنين، وقد نفذت التسعيرة الجديدة رسميًا بعد توصيات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؛ حيث تمت زيادة الأسعار يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2024، ويهدف تطبيق هذا القرار إلى تحقيق العدالة في منظومة النقل وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

تعريفة المواصلات الجديدة بعد زيادة أسعار البترول

تم الإعلان رسميًا عن تعريفة المواصلات الجديدة في إطار استجابة المحافظات المختلفة لزيادة أسعار الوقود، وتضمنت توجيهات اللواء أركان حرب تعزيز الالتزام بتطبيق الأسعار المحدثة لضمان حقوق جميع الأطراف، وفيما يلي قائمة بالأسعار الجديدة لبعض الوجهات ووسائل النقل:

• السرفيس الأجرة بمعدل 4.5 جنيه.
• التاكسي لمسافات ضمن حي واحد بسعر 15 جنيه.
• التاكسي بين ثلاثة أحياء بسعر 25 جنيه.
• التنقل من بورسعيد إلى بور فؤاد بقيمة 7 جنيه.
• من بورسعيد إلى الإسكندرية بقيمة 120.5 جنيه.

التعريفة الجديدة في محافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية رقابة صارمة لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المعلنة، وأصدر المهندس أيمن عطيه توجيهات واضحة لتطبيق الأسعار بشكل صحيح دون أي استغلال، كما تم توفير آليات للإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 114 أو من خلال أرقام الواتساب الخاصة لتلقي الشكاوى مباشرة؛ مما يضمن استجابة فورية، كما أكدت الجهات المعنية ضرورة وضع التسعيرة الجديدة واضحة في كافة المواقع والسيارات لضمان الشفافية.

التعريفة الجديدة في محافظة القاهرة

وفي القاهرة، أعلن الدكتور إبراهيم صابر تفاصيل التعريفة بعد زيادة أسعار البترول، وأوضح أن الزيادة تتراوح بين 10% و15%، حيث تم إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تعرض هذه الأسعار في جميع وسائل النقل لضمان علم الجميع بها، كما تم التأكيد على توفر هذه الملصقات في محطات الوقود، مع فرض رقابة مشددة على المخالفين الذين يحاولون تجاوز الأسعار المحددة، واتخذت المحافظة إجراءات تنظيمية صارمة لضمان استخدام التعريفة الجديدة بشكل عادل ومناسب.

الإجراءات التنظيمية في التعريفة الجديدة

تمت هذه الإجراءات لضمان استقرار التسعيرات الجديدة مع توفير آليات واضحة للمستخدمين للإبلاغ عن أي مخالفات محتملة، حيث تشكل هذه القرارات نهجًا عمليًا لمعالجة آثار زيادة أسعار البترول.