«قفزة جديدة» العقارات تقود البورصة لتحقيق مكاسب بقيمة 3.4 مليار جنيه

قطاع العقارات تصدّر مشهد التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي مع تحقيقه أرقامًا قياسية انعكست على حجمه الإجمالي البالغ 1.005 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، بفضل هذا النشاط، تمكن القطاع من الحفاظ على مكانته كأكثر القطاعات حيوية، بينما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية جاء في المركز الثاني بحجم تداول 1.2 مليار ورقة وقيمة وصلت إلى 2.2 مليار جنيه.

قطاع العقارات في البورصة المصرية

قطاع العقارات يحتل موقعًا استراتيجيًا داخل البورصة المصرية، نظرًا لارتباطه الوثيق بالنمو الاقتصادي والاستثمارات طويلة الأجل، يتزايد الطلب على الأصول العقارية بشكل ملحوظ، ما ساهم في تحقيق حجم تداول بارز يُقدر بمليار ورقة مالية خلال أسبوع واحد، هذا الأداء القوي يعزز ثقة المستثمرين بالنشاط العقاري ويحفزهم على زيادة استثماراتهم في هذا المجال، حيث يظهر القطاع إمكانيات مستدامة للنمو والربحية، مقارنةً بقطاعات أخرى.

ترتيب القطاعات في البورصة

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية حلّ في المركز الثاني، مع تسجيل أحجام تداول مرتفعة بلغت 1.2 مليار ورقة مالية، بقيمة وصلت إلى 2.2 مليار جنيه، أما قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية فجاء في المرتبة الثالثة بتداول 1.9 مليار ورقة وقيمة إجمالية بلغت 1.719 مليار جنيه، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول ملحوظ بلغ 11 مليار ورقة مالية وقيمة 1.707 مليار جنيه؛ يظل قطاع البنوك حاضرًا بقوة بحجم تداول 31.7 مليون ورقة مالية وقيمة 1.6 مليار جنيه.

إضاءة على القطاعات الأخرى

قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ شهد حجم تداول لافت بلغ 522.4 مليون ورقة مالية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.429 مليار جنيه، بينما قطاع السياحة والترفيه سجل 209.5 مليون ورقة مالية بقيمة إجمالية تبلغ 1.42 مليار جنيه، قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات حافظ على نشاطه بتسجيل 624.9 مليون ورقة مالية وحجم معاملات بحدود 925.5 مليون جنيه؛ كما تُظهر هذه الإحصاءات التنوع الكبير في اهتمامات المستثمرين والقطاعات المختلفة التي تعزز حيوية البورصة.

الأداء العام للبورصة المصرية

قطاع الموارد الأساسية جاء ضمن المراتب المتقدمة، مسجلًا حوالي 51.1 مليون ورقة مالية بقيمة 823.8 مليون جنيه، واحتل قطاع مواد البناء المركز العاشر بحجم تداول بلغ 61.7 مليون ورقة مالية وقيمة إجمالية 572.3 مليون جنيه، بينما سجل قطاع الخدمات التعليمية والمرافق معدلات تداول أقل، ولكن يظل له دور رئيسي في السوق، إذ سجلت الخدمات التعليمية حجم تداول 168.2 مليون ورقة مالية، وقيمة إجمالية 102.1 مليون جنيه، أما المرافق، فشاركت بـ3.021 مليون ورقة وقيمة 47.5 مليون جنيه، مما يشير إلى أن أداء البورصة المصرية يشهد ازدهارًا مستمرًا يواكب طموحات المستثمرين.

قطاع العقارات، بكونه القطاع الأكثر نشاطًا، يمثل اليوم نواة الاستثمار في البورصة المصرية، حيث يواصل تحقيق أرقام تؤكد جاذبيته الاستثمارية وتدعم الاستدامة الاقتصادية، تظل البورصة المصرية منصة حيوية تفتح أبوابها للمستثمرين المحليين والأجانب، معززة مناخ الشفافية والنمو.