«قفزة جديدة» التضخم في مصر يشهد تغيرات ملحوظة مع ارتفاع الفاكهة والوقود

شهدت معدلات التضخم في مصر تحركات غير مستقرة منذ بداية عام 2025، مما أثر بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات، وكان للأغذية بشكل خاص النصيب الأكبر من تلك الزيادات، حيث تصدرت كلٌّ من الفاكهة والوقود قائمة العناصر التي ساهمت في الضغط على القوة الشرائية للمواطنين، تباين هذه المعدلات بين شهور العام جاء كنتيجة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

معدلات التضخم في فبراير: انخفاض نسبي بعد ذروة يناير

شهد شهر يناير لعام 2025 تسجيل معدل تضخم سنوي بلغ 23.2% مقارنة بـ23.4% في ديسمبر 2024، هذا التراجع البسيط لم يخفف من وطأة ارتفاع الأسعار بشكل عام، ولكنه جاء مدفوعًا بانخفاض طفيف في أسعار الخضروات والأسماك، بالإضافة إلى استقرار مؤشرات مجموعات التعليم والخدمات الأساسية.

في فبراير، سجل التضخم في المدن انخفاضًا مفاجئًا ليصل إلى 12.8%، وهو معدل فاق توقعات المراقبين الذين توقعوا تراجعًا حتى 14.5% فقط، التأثير الإيجابي لسنة الأساس والاعتدال النسبي في معدلات زيادة الأسعار ساهم في تهدئة التضخم، حيث انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 8.2%.

عودة الارتفاع في مارس

في مارس من نفس العام، عاد معدل التضخم للارتفاع مسجلًا 13.6% على أساس سنوي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1.6% على المستوى الشهري، وجاء النمو مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع الأغذية والمشروبات الذي شهد زيادة بنسبة 2.9%، تأثر المواطنون أيضًا بارتفاع تكاليف النقل والرعاية الصحية، كما سجل قسم الملابس والأحذية صعودًا بلغ نسبته 1.5%، مع استمرار زيادات مجموعة السكن والمرافق بنسبة 0.5%.

تباطؤ ملحوظ في أبريل

في أبريل من العام نفسه، ارتفع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس، أما المعدل العام فقد بلغ 13.5% للجمهورية، وبرزت زيادات كبيرة في أسعار الفاكهة التي ارتفعت بنسبة 62%، إلى جانب المياه الغازية والعصائر التي سجلت 22.6%، والحبوب التي بلغت 12.9%، في المقابل لوحظ تراجع في أسعار اللحوم والزيوت والسكر، رغم هذا التباطؤ النسبي في وتيرة التضخم، إلا أن الضغوط الاقتصادية على المواطنين ما زالت مستمرة.

دور الوقود والرعاية الصحية في ارتفاع الخدمات

بالتزامن مع هذه التطورات، شهدت الخدمات الأساسية زيادات ملموسة بقيادة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 39.3%، فيما ارتفعت الإيجارات بنسبة 11.9%، لم يكن قطاع الرعاية الصحية بمنأى عن هذه الزيادات، حيث سجلت خدمات العيادات والمستشفيات زيادات واضحة إلى جانب الأجهزة الطبية والمستلزمات.

التضخم وأثره على معيشة الأسر

البُعد المعيشي للأسر في مصر كان الأكثر تضررًا من ارتفاع معدلات التضخم على مدار العام، حيث تأثرت ميزانيات معظم الأسر بالزيادات المتكررة في أسعار السلع الأساسية والخدمات، أصبح من الضروري تعزيز الحماية الاجتماعية لمحاولة التخفيف من الأعباء اليومية على المواطن، فضلاً عن دور أكبر لمراقبة الأسواق وفرض الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تزيد من تفاقم الأزمة.