«تحرك عاجل» ليبيا مجلس الدولة يدعو لتشكيل حكومة جديدة خلال يومين

شهدت الساحة السياسية الليبية تطورات خطيرة مؤخراً، حيث أعلن المجلس الأعلى للدولة سحب الشرعية نهائياً من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً أنها تجاوزت الفترة القانونية لتوليها السلطة دون تحقيق أي استحقاقات انتخابية، هذا القرار يأتي تماشياً مع المطالب الشعبية المتزايدة لإحداث تغيير سياسي جذري، وقد دعا المجلس لتشكيل حكومة انتقالية خلال فترة زمنية قصيرة.

سحب الشرعية من حكومة عبد الحميد الدبيبة

أثار سحب الشرعية عن حكومة عبد الحميد الدبيبة حالة من التوتر السياسي في البلاد، خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي خرجت تعبيراً عن استياء المواطنين من فشل الحكومة في الوفاء بوعودها، شملت المطالب الشعبية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتوحيد مؤسسات الدولة، ولكن تعمقت الأزمة مع الانقسامات السياسية والاقتصادية التي تفاقمت بشكل ملحوظ، هذا الضغط الشعبي المكثف دفع المجلس الأعلى للدولة للاستجابة والدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية تمهيداً لإنهاء الانقسام السياسي.

الاستقالات الوزارية وتأثيرها على حكومة الدبيبة

تفاقمت أزمة حكومة الوحدة الوطنية مع إعلان خمسة وزراء بارزين استقالاتهم احتجاجاً على فشل الحكومة في تحقيق الاستقرار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ومن بين الأسماء البارزة التي استقالت وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، بالإضافة إلى وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ونائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح الذي يشغل أيضاً منصب وزير الصحة، هذه الخطوة شكلت ضغطاً إضافياً على الحكومة وزادت من المطالب الشعبية للتسريع بتغيير شامل في قيادة البلاد، وهو ما دفع الأطراف السياسية للبحث عن بديل توافقي لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.

خطوات المجلس الأعلى لحل الأزمة

اتخذ المجلس الأعلى للدولة خطوات عملية لحل الأزمة السياسية الراهنة، حيث دعا إلى حوار مفتوح مع مجلس النواب لاختيار شخصية وطنية مستقلة لتولي قيادة حكومة انتقالية جديدة، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتوفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات شاملة تضمن تمثيل جميع الأطياف الليبية، كما أن المشهد السياسي رافقه استمرار الاحتجاجات الشعبية خصوصاً في ميدان الشهداء، حيث قام المتظاهرون بتنظيم اعتصامات مفتوحة مطالبين بإسقاط الحكومة الحالية، بينما أكد المجلس الرئاسي على حاجة البلاد إلى توافق سياسي عاجل لضمان الاستقرار واستعادة النظام السياسي والاقتصادي.

إن سحب الشرعية الحكومية يشكل مرحلة حساسة في تاريخ ليبيا السياسي، وهو ما يعكس رغبة الشعب في بناء مستقبل مستقر وعادل، الأمر الذي يتطلب خطوات جادة من جميع الأطراف السياسية لتجاوز التعقيدات التي تواجه البلاد والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين في مستقبل أفضل.