«قرار مفاجئ» الأهلي يحيل قرار لجنة التظلمات بمباراة القمة للقسم القانوني

قرر النادي الأهلي إحالة القرار الصادر عن لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة بخصوص مباراة القمة إلى الشئون القانونية، حيثُ يسعى النادي لدراسة حيثيات هذا القرار بعناية شديدة تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق النادي، يأتي هذا الموقف في إطار حرص الأهلي على التعامل الاحترافي مع القضايا الرياضية، خصوصاً تلك المتعلقة بالقوانين واللوائح الخاصة بالمسابقات المحلية.

الأهلي ومشكلة مباراة القمة

تصدرت مباراة الأهلي والزمالك المشهد الرياضي بعدما أصدرت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة قرارها بشأن أزمة هذه المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، حيث أكدت اللجنة أن قرار رابطة الأندية قد تم تحصينه بالفعل من الطعن بموجب اللائحة، وأوضحت اللجنة أنها غير قادرة على إصدار أي قرار بتعديل أو إلغاء أي بند تم الاتفاق عليه بين الأندية مسبقًا.

قرار رابطة الأندية بشأن أزمة المباراة

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قرارها باحتساب نتيجة المباراة لصالح نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء استناداً إلى المادة (4.17) من لائحة المسابقة، وشمل القرار فرض غرامات مالية حسب المادة (8.17) من اللائحة المحدثة، كما أعلنت إلغاء خصم النقاط الثلاث النهائية في نهاية الموسم، وأحتج النادي الأهلي بقوة على هذا القرار إلا أن لجنة التظلمات أكدت أن اللائحة المعدلة تمنع الطعن في القرار، ما يتيح للنادي المتضرر التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا لزم الأمر.

حيثيات قرار لجنة الاستئناف

أوضحت لجنة الاستئناف في بيانها أن القرار النهائي بشأن الأزمة صدر وفقًا للمواد المستحدثة في لائحة موسم 2024-2025، وأشارت إلى أنها استمعت للمدير التنفيذي للرابطة طه عزت والذي أكد صحة الإجراءات استناداً إلى اللائحة المحدثة، وأشارت اللجنة أيضًا أن أي اعتراض على بنود هذه اللائحة كان يجب تقديمه قبل بداية الموسم عند توزيعها على الأندية، وأكدت اللجنة أن اللائحة المعدلة قد حوَّلت صلاحيات كبرى إلى مجلس إدارة الرابطة الذي بات يمتلك الحق في تفسير اللوائح.

مصير التظلمات المقدمة من الأندية

توصلت لجنة الاستئناف إلى أن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك غير قابلة للنظر فيها نظراً لتحصين قرار الرابطة، وأشارت اللجنة إلى أن الاختصاص مرتبط بالمحكمة الرياضية الدولية إذا كانت هناك رغبة في تعديل أو إلغاء بند من اللائحة، وبررت ذلك بأن الرابطة استندت إلى مواد جديدة تم الالتزام بها من قبل كافة الأندية المشاركة في المسابقة خلال موسم 2024-2025.

دور اللائحة القانونية المحدثة

تشير المادة (4.17) والمادة (8.17) من اللائحة إلى إعطاء صلاحيات موسعة للرابطة في التعامل مع الأزمات المتعلقة بالمباريات، ما أثار جدلاً واسعًا بين الأندية المتضررة مثل النادي الأهلي وبيراميدز، خاصة وأن هذه التغييرات تأثرت بها وقائع سابقة للمواسم الماضية.