«قرار مرتقب» اجتماع البنك المركزي القادم يحدد مصير أسعار الفائدة المقبلة

يتجه اهتمام المواطنين والمستثمرين في مصر خلال هذه الفترة نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المرتقب انعقاده يوم الخميس 22 مايو 2025، إذ يأتي مع ترقب واسع بشأن القرار المتوقع حول أسعار الفائدة، خاصة لما تحمله هذه القرارات من انعكاسات مباشرة على القروض، الادخار، وتحركات الأسواق الاستهلاكية، حيث يعتبر تحديد أسعار الفائدة محورا رئيسيا للاستقرار النقدي والاقتصادي داخل البلاد.

اجتماع البنك المركزي المصري وتأثير التضخم

تشهد مصر خلال هذه الفترة تصاعدا ملحوظا في معدلات التضخم، إذ بلغ التضخم الأساسي السنوي 10.4% في أبريل، مقارنة بـ9.4% في مارس من نفس العام، بينما سجل التضخم الشهري 1.2% مقارنة بنسبة 0.9% في الشهر الذي سبقه؛ هذا السياق الاقتصادي المضطرب يضيف المزيد من الضغوط على البنك المركزي خلال مناقشة قراراته بخصوص السياسة النقدية التي تشمل تغييرات محتملة على أسعار الفائدة لاحتواء تأثير التضخم على الاقتصاد المحلي.

مصير أسعار الفائدة في مصر

يرى المحللون الماليون أن انحسار التضخم العام في بعض الجوانب قد يفتح المجال أمام البنك المركزي المصري لاتخاذ قرارات جديدة تخص تخفيض أسعار الفائدة، خاصة بعد ظهور الأثر الإيجابي للقرارات السابقة، حيث سيؤدي أي تخفيض في أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ، ومع ذلك، تعتمد هذه التحركات بشكل كبير على مؤشرات إضافية متعلقة بالاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية داخليا وخارجيا.
في الوقت ذاته، يشير خبراء آخرون إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بشكل طفيف جدا، وذلك تجنبا لأي تأثيرات سلبية على استقرار السوق الداخلي، حيث تظل المخاوف مستمرة من التداعيات غير المتوقعة لتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي التي تلعب دورا بارزا في اتخاذ مثل هذه القرارات.

العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي المصري

يعتمد البنك المركزي المصري في توجيه قرارته حول أسعار الفائدة على عدة عوامل رئيسية؛ أهمها:

• تصاعد معدلات التضخم بشكل مستمر؛ مما يجعل تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خياراً مطروحاً للحفاظ على استقرار الأسعار.
• التوترات الإقليمية والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء الأسواق المالية العالمية والمحلية.
• ضغوط استقرار العملة، خاصة مع تقلبات سعر صرف الجنيه المصري التي قد تؤدي إلى تحديات إضافية تؤثر على توجهات السوق.

تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري

تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في الاقتصاد المصري، إذ تنعكس مباشرة على تكلفة التمويل، تدفقات الاستثمار، وسعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى تأثيرها على معدلات التضخم المستهدفة، يشير البنك المركزي المصري إلى رغبته في تثبيت معدل التضخم عند حدود 12% بنهاية العام، ومع التطورات الحالية التي تواجهها القطاعات الاقتصادية المختلفة، بدءاً من تباطؤ قطاع التجارة الإقليمية إلى تحديات إيرادات قناة السويس، تكتسب قرارات البنك المركزي الخاصة بأسعار الفائدة أهمية خاصة لتحفيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز نشاط الأسواق المحلية.