«توقعات جديدة» أسعار الذهب ترتفع مجددًا وسط آمال خفض الفائدة البنوك

شهدت أسعار الذهب انتعاشاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة مع تخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وضعف البيانات الاقتصادية، ويأتي ذلك مع توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة قريباً، وسجّل المعدن الثمين ارتفاعاً طفيفاً ليقترب من مستوى 3245 دولاراً للأونصة، مستفيداً من الانخفاض غير المتوقع في أسعار المنتجين بأميركا وتراجع النشاط الاقتصادي العام.

أسعار الذهب وتراجع عوائد السندات الأمريكية

أسهمت بيانات اقتصادية ضعيفة في التأثير بشكل مباشر على أداء عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو الأمر الذي عزز من مكاسب الذهب، حيث غالباً ما يستفيد المعدن الأصفر من انخفاض العوائد؛ كونه لا يوزع أرباحاً، ويعمل كملاذ آمن للاستثمارات في ظل تقلبات السوق، وعلى الرغم من هذه المكاسب الأخيرة، يبقى الذهب ضمن مسار تراجعي على المستوى الأسبوعي بنسبة تقارب 2%، وهو ما يعكس تفاؤلاً متزايداً بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي، لا سيما مع تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

الأسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب

لا تزال أسعار الذهب مدعومة بعدة عوامل رئيسية تشمل الطلب المتزايد من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، إضافة إلى الشراء القوي من قبل البنوك المركزية، وزيادة نشاط المستثمرين في الصين، حيث أدت هذه المتغيرات إلى دعم الذهب ليظل مرتفعاً بأكثر من 20% منذ بداية العام الجاري، وهذا الطلب المستمر يشكل حافزاً قوياً لاستقرار الأداء طويل الأجل للمعدن الثمين، ومن جهة أخرى، يشير الاقتصاديون إلى أن ضعف التضخم وتراجع نمو مبيعات التجزئة لهما دور كبير في زيادة جاذبية الذهب في الوقت الراهن.

تداول الذهب مقارنة بالمعادن الأخرى

أظهرت الأسواق استقراراً نسبياً في أداء معظم المعادن الأخرى مقارنة بالذهب، ففي الوقت الذي ارتفع فيه الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليبلغ 3244.88 دولار للأونصة، لم تسجّل الفضة والبلاديوم تغيرات ملحوظة، بينما شهد البلاتين ارتفاعاً طفيفاً، كما استقر مؤشر بلومبرغ لقياس أداء الدولار، وهي إشارات تعكس تبايناً في تأثيرات العوامل الاقتصادية العالمية على أداء المعادن الثمينة.

التحديات التي يواجهها سوق الذهب

على الرغم من المكاسب المسجلة مؤخراً، إلا أن أسعار الذهب تبقى أقل بنحو 250 دولاراً عن أعلى مستوياتها التاريخية التي حققتها الشهر الماضي، ويفقد المعدن بعضاً من بريق ملاذه الآمن مع تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، بالإضافة إلى تحديات أخرى تشمل اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الرسوم الجمركية وزيادة الاهتمام بالاستثمارات ذات العائد المرتفع، وهو ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على المعدن في الفترة المقبلة.

بناءً على التقلبات الحالية، قد يظل الطلب على الذهب قوياً مدعوماً بالعوامل الاقتصادية المحيطة مثل ضعف التضخم ومخاوف النمو الاقتصادي؛ ما يؤكد مكانته كأصل استثماري ضروري في ظروف الأسواق المتغيرة.