تمويل عقاري بقيمة 2.2 مليار جنيه لعملاء يناير الماضي وفق أحدث التقارير المالية

شهد نشاط التمويل العقاري في مصر نمواً ملحوظاً خلال شهر يناير 2025، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة بنسبة 63.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن التمويلات العقارية وصلت إلى حوالي 2.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه في يناير 2024، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على هذا القطاع الحيوي.

زيادة تمويلات نشاط التمويل العقاري في 2025

وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية، شهد شهر يناير 2025 نمواً كبيراً في أعداد عملاء التمويل العقاري، حيث ارتفع بنسبة 47.2% ليصل إلى 1544 عقداً مقارنة بـ 1049 عقداً العام السابق. كما زادت قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 43.3% لتسجل 52 مليار جنيه مقارنة بـ 36 مليار جنيه خلال يناير 2024. يُظهر هذا الارتفاع التنامي المستمر في دور التمويل العقاري كرافد أساسي لدعم الاقتصاد المصري.

قفزة كبيرة في قيمة عقود التمويل العقاري خلال 2024

خلال العام 2024، قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنحو 144.9% لتصل إلى 25.5 مليار جنيه مقابل 10.4 مليار جنيه في العام 2023. وتعكس هذه القفزة تطور السوق العقارية في مصر، حيث ساهمت القوانين المنظمة للتمويل العقاري بشكل مباشر في تعزيز الثقة بين العملاء والشركات. يهدف قانون التمويل العقاري لتوفير تمويل متوسط وطويل الأجل للمساكن والأغراض الاقتصادية الأخرى، مما يعزز استقرار هذا القطاع.

إجمالي التمويل من القطاع المالي غير المصرفي

بلغ إجمالي التمويل المقدم من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية خلال عام 2024 نحو 911.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل ارتفاع قدره 2%. يُشار إلى أن التمويل العقاري يشكل جزءاً هاماً من النشاط المالي غير المصرفي، ما يعزز من دوره في تحسين الاستدامة الاقتصادية بمصر ويدفع عجلة التنمية.

يعد قطاع التمويل العقاري أحد الركائز الأساسية في تعزيز الاقتصاد المصري واستقرار السوق العقارية، بفضل القوانين المنظمة التي توفر بيئة اقتصادية مواتية وفرص تمويل متنوعة للأفراد والشركات.