«قرار محصن» لجنة التظلمات تكشف السبب وراء حسم أزمة قمة الأهلي والزمالك

كشفت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موقفها النهائي بشأن القرارات التي أصدرتها رابطة الأندية المصرية بخصوص أزمة مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت ضمن الجولة الأولى في المرحلة الثانية من موسم 2024-2025، حيث أكدت اللجنة أنه وفقًا للوائح فإن قرار الرابطة محصن من الطعن وغير قابل للاستئناف، ما يعكس وضوح اللوائح وإجماع الأندية المشاركة عليها.

قرار رابطة الأندية المصرية بشأن مباراة القمة

أصدرت رابطة أندية القسم الأول في 30 مارس 2025 قرارًا نهائيًا يعتبر الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 في لقائه ضد الأهلي، حيث استندت الرابطة إلى المادة (4.17) من اللائحة المعدلة، كما ألغت خصم الثلاث نقاط في نهاية الموسم وأقرت غرامات مالية محددة وفق المادة (8.17)، هذه القرارات جاءت بناءً على لوائح تم تحديثها مسبقًا في موسم 2024-2025 وتوزيعها على جميع الأندية دون أي اعتراض.

سبب رفض لجنة التظلمات للطعون

أوضحت لجنة التظلمات أن عدم قبول الطعون المقدمة من الأهلي أو بيراميدز أو الزمالك يأتي نتيجة لتحصين قرار الرابطة من الطعن، حيث أكدت اللجنة أن اللوائح تمنح مجلس إدارة الرابطة الحق الكامل لتفسير البنود المستحدثة وتفعيلها دون إمكانية الرجوع على ذلك، كما أشارت إلى أن اللائحة الجديدة تم توزيعها رسميًا قبل انطلاق الموسم وتم اتخاذ قرارات تستند إليها بشكل صارم.

توضيحات لجنة المسابقات بالرابطة

أكد مدير إدارة المسابقات بالرابطة أن المواد التي استند إليها القرار الأخير هي مواد مستحدثة تم تضمينها في لائحة موسم 2024-2025، وأن جميع الأندية كانت على علم بمحتويات هذه اللائحة وإجماعها على القبول بها، كما شددت الرابطة على أن هذه اللوائح لا تترك مجالاً للجهل بها وهو ما يعد قاعدة قانونية أساسية، حيث لا يجوز الاعتراض بعد موافقتهم على تفعيل اللائحة.

الإطار القانوني لتحصين قرارات الرابطة

بحسب المواد المعدلة في اللائحة الجديدة، فإن قرارات رابطة الأندية المصرية تعتمد على مبادئ القوة القاهرة وتقدير الظرف الطارئ، مما يمنع أي جهة داخلية في الاتحاد من إبطال قراراتها أو تعديلها، وبالتالي تصبح هذه القرارات ملزمة ونهائية، كما أكدت اللجنة أن المحكمة الرياضية الدولية هي الجهة الوحيدة التي يمكنها النظر في أي نزاعات تتعلق ببنود اللائحة أو إلغائها إذا ثبت وجود أي مخالفات.

حق الأندية في الطعن ومستقبل النزاعات

رغم أن لجنة التظلمات أكدت عدم اختصاصها بنظر هذه التظلمات، إلا أنها أوضحت قدرة المتضررين على اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية كجهة قضائية مستقلة لها الحق في مراجعة أي بنود تنظيمية، ومع ذلك نوهت اللجنة إلى أن مخالفة أي نادٍ لمسار الطعن المقرر لا يؤدي إلى تعديل القرارات السارية، حيث تم تنظيم اللائحة بطريقة تمنع استغلال الثغرات السابقة.