«التزام مشترك» البنك الأوروبي وشراكته مع مصر لدفع التنمية الاقتصادية

تشكل الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إطارًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تمثل هذه الشراكة فرصة لتعزيز دور القطاع الخاص، تحسين الاقتصاد الكلي، وتبني التحول الأخضر، وتعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مما يعكس التزام الجانبين بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

الشراكة مع البنك الأوروبي لتحقيق التنمية الاقتصادية

العلاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعكس رؤية مشتركة تهدف إلى تفعيل التعاون الدولي، والاستفادة من التجارب الناجحة لتطوير القطاعات الاقتصادية، حيث استطاعت مصر على مدار السنوات الماضية تعزيز موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط لمدة سبع سنوات متتالية، مما يعكس أهمية هذه الشراكة وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري، إلى جانب دعم البنك لخطط الإصلاح الاقتصادي التي سعت مصر لتنفيذها لتمكين القطاع الخاص.

أهداف أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر

تبنت مصر أجندة إصلاح اقتصادي شاملة ترتكز على تعزيز المنافسة وتحقيق التحول إلى اقتصاد أكثر شمولية ومرونة، حيث تسعى هذه الخطط إلى تحسين بيئة الأعمال، تقديم الدعم للقطاعات التنافسية، مثل الطاقة والصناعات التحويلية، إلى جانب التركيز على التحول الأخضر بوصفه جزءًا أساسيًا من التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تهدف هذه الأجندة إلى تحقيق نمو نوعي يعزز فرص العمل وتحسين مستوى الدخل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

دور البنك الأوروبي في دعم القطاعات الحيوية

ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم العديد من القطاعات الحيوية في مصر، حيث يتمثل ذلك في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة لتحفيز التحول الأخضر، بالإضافة إلى توجيه استثمارات لدعم البنية التحتية وتطوير قطاعات الزراعة الذكية والصناعات المستدامة، كما يشمل التعاون تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال تمويل مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع نطاق الاستثمارات الموجهة نحو الاقتصاد الأخضر.

تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام

شهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3٪ خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وقد ساهمت السياسات الإصلاحية في تحقيق هذا النمو، وهو ما يظهر في أداء القطاعات المختلفة، مثل قطاع السياحة الذي سجل نموًا بنسبة 18٪، وقطاع تكنولوجيا المعلومات الذي توسع بنسبة 10.4٪، إضافة إلى تحسن التمويل الموجه للقطاع الخاص ليتجاوز التمويلات الحكومية لأول مرة.

تعزيز الحوكمة والتحول الأخضر

يواصل البنك الأوروبي جهوده لدعم الحوكمة الاستراتيجية في مصر، حيث يركز على تمكين القطاع الخاص، تعزيز التحول الأخضر، والتوجه نحو تنمية مستدامة، بالإضافة إلى إطلاق منصات جديدة مثل منصة “نُوفي”، التي تهدف إلى تحسين كفاءة استثمارات الطاقة المتجددة، وقد أسفرت هذه الجهود عن حشد استثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والطاقة الخضراء.

آفاق مستقبل التعاون مع البنك الأوروبي

تعمل مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق العمليات الإقليمية، ودعم استراتيجيات مثل التحول العادل ومبادرات الاقتصاد الرقمي، وتشكل هذه الشراكات فرصة لتعزيز التكامل بين الأسواق العربية، الإفريقية، والأوروبية من خلال تطوير صناعات ناشئة، مثل الهيدروجين الأخضر والزراعة المستدامة، وبذلك تظل الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والنمو المتوازن الذي يتماشى مع الأهداف الوطنية والدولية.