«لا وقت» الانتخابات البرلمانية قد تُجرى وفق القانون الحالي دون تعديل

علق النائب أحمد بلال البرلسي على عملية إعداد قانون الانتخابات التشريعية في العام 2025، مشيرًا إلى عدم وجود وقت كافٍ لإقرار قوانين جديدة تخص الانتخابات البرلمانية، حيث إن كافة المؤشرات الراهنة تُلمّح إلى احتمالية إجراء الانتخابات استنادًا إلى القوانين الحالية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشغل المجلس.

قوانين الانتخابات البرلمانية ومستقبل التشريعات

أشار البرلسي إلى أن تباطؤ الحكومة في تقديم مخرجات الحوار الوطني وتقديم مشروعات القوانين المقترحة للمجلس كان له تأثير مباشر على تقدم النقاش حول قوانين الانتخابات، حيث تعاني المناقشات من التأخير في تناول تفاصيلها المختلفة، خاصة وأن الوقت الراهن يشغل المسؤولين بمناقشة الموازنة العامة للدولة التي تتطلب جهودًا كبيرة ووقتًا ممتدًا لإنجازها، الأمر الذي يزيد من الصعوبات أمام استعجال إقرار قوانين جديدة تحكم العملية الانتخابية.

أسباب اللجوء إلى القانون الحالي للانتخابات

بحسب تصريح البرلسي، فإن احتمالية إجراء الانتخابات البرلمانية بناءً على القانون الحالي تعد مرتفعة لكون الوقت غير كافٍ لتطوير قوانين انتخابية جديدة، ويرجع ذلك إلى قرب موعد انتخابات مجلس الشيوخ والتي تحتاج إتمامها إلى استقرار قانوني، وأوضح البرلسي أن القانون الحالي يعد محصنًا دستوريًا؛ لذا فإن إمكانية الطعن عليه تبقى محدودة على الرغم من وجود بعض المطالب بتعديل توزيع الدوائر بشكل أدق وتعزيز الإنصاف في تمثيل القوى السياسية والمجتمعية.

نظام انتخابي عادل وتمثيل متوازن

بحسب البرلسي، فإن مخرجات الحوار الوطني تضمنت ثلاث مقترحات رئيسية أبرزها الجمع بين الفردي والقائمة النسبية والقائمة المغلقة، حيث يعد هذا الأسلوب الأكثر عدالة في تمثيل القوى السياسية، بالتالي يتيح فرصًا أكبر للوصول إلى برلمان يمثل جميع فئات المجتمع، كما أنه يعزز الشفافية ويحافظ على أصوات الناخبين من الإهدار أو التوجيه بما لا يعبر عن توجهاتهم، إلا أن تأجيل تطبيق هذه النظم قد يعطل تحقيق هذه الأهداف في المدى القريب.

التحديات القانونية والضغوط الزمنية

تعتمد عملية إقرار القوانين الجديدة على توفير مقومات رئيسية تشمل الوقت الكافي والقدرة على المناقشات المستفيضة التي تأخذ بعين الاعتبار جميع تفاصيل القانون، ومن أبرز التحديات التي تواجه البرلمان في هذا السياق هو ضيق الفترة الزمنية المتبقية قبل الانتخابات وتعقيدات توزيع الدوائر وتحديد نسب المشاركة، الأمر الذي يجعل العمل بالقوانين الحالية الخيار الأكثر واقعية خلال الظروف الراهنة.

انعكاسات التأخير في تعديل قانون الانتخابات

يمثل تأجيل تعديل القوانين الانتخابية مسؤولية كبيرة تحتم على القوى السياسية التعاون بهدف ضمان تمثيل عادل وشامل بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، حيث إن البقاء على القانون الحالي قد يثير بعض المخاوف حول كفاية التمثيل وتقسيم الدوائر بشكل واقعي ودقيق، إلا أن الأولوية الحالية تكمن في إيجاد حلول وسط وعملية تُجنب الطعن على دستورية المجلس القادم بعد الانتخابات.