«توضيح جديد» الضرائب تؤكد إعفاء المنضمين للنظام المبسط من المحاسبة السابقة

الضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من الموضوعات الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني، ويساهم النظام المبسط الذي أطلقته مصلحة الضرائب في توفير حزم من التسهيلات الضريبية التي تستهدف هذه الفئة، وتأتي هذه الحزمة متزامنة مع توجيهات الحكومة ووزارة المالية لتحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على تطوير أعمالهم وتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام.

النظام المبسط وأهم التسهيلات الضريبية المقدمة

بدأت مصلحة الضرائب في تنفيذ خططها لدعم المشروعات الصغيرة من خلال تقديم حلول مبتكرة في الإطار الضريبي، حيث ازدادت أهمية طرح حزم تسهيلات ضريبية خاصة في يوليو 2024، وذلك بعد إجراء حوارات مجتمعية شملت الجهات المهتمة لتطوير النظام الضريبي بما يناسب احتياجات هذه الفئة، وقد أثبتت هذه الخطوات نجاحها في استقطاب المزيد من رواد الأعمال وحثهم على المشاركة في الاقتصاد الرسمي.

تطور التحول الرقمي في مصلحة الضرائب

ركزت الجهود الكبيرة لمصلحة الضرائب على تعزيز التحول الرقمي، حيث نجحت منذ عام 2018 في تحقيق إنجازات هائلة في هذا المجال، منها رفع أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية عبر منصة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب تفعيل منظومة الإيصال الإلكتروني وأنظمة أخرى لتحديد عينات الفحص بدقة وفق ملفات المخاطر، تساهم هذه التحولات في ضبط المنظومة الضريبية وتحقيق الشفافية.

مواجهة الاقتصاد غير الرسمي

رغم النجاحات المتتالية، إلا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق العدالة الضريبية، وعليه قامت مصلحة الضرائب بإنشاء غرفة دعم مخصصة لتقديم خدمات ومساعدة فنية للمستفيدين من التسهيلات الضريبية، تستهدف هذه الخدمات أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يقل حجم أعمالهم السنوي عن 20 مليون جنيه.

قانون رقم (6) لسنة 2025 والنظام المبسط

يُعد قانون (6) لسنة 2025 علامة فارقة في تعزيز العدالة الضريبية للمشروعات الصغيرة، حيث يفرض نظام ضريبي بسيط يعتمد على نسبة مئوية من حجم الأعمال دون التركيز على نوع النشاط، ومن أهم مميزات هذا القانون إعفاء المنضمين الجدد للنظام المبسط من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة، مما يشكّل انطلاقة جديدة لهذه المشروعات بمنظور اقتصادي يشجع على الابتكار والاستمرارية.

طريقة الانضمام إلى النظام المبسط

حددت مصلحة الضرائب آلية الانضمام للنظام المبسط بخطوات سهلة تتطلب من الراغبين تقديم نموذج (1/10) عبر موقع المصلحة الإلكتروني، بالإضافة إلى تحديد نظام المحاسبة المختار بموجب قانون (6) لسنة 2025، على المشروعات الجديدة الالتزام بتسجيل بياناتها ضمن منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني عند وصولها إلى مراحل الإلزام، وتشمل الإجراءات توحيد معايير احتساب الأجور والمرتبات أيضاً.

أهم المميزات للنظام المبسط