«اجتماع تأسيسي» محافظ قنا يعلن إطلاق المجلس الاقتصادي الاجتماعي لدعم التنمية المحلية

يعد المجلس الاقتصادي الاجتماعي بمحافظة قنا خطوة محورية لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث انعقد الاجتماع التأسيسي الأول برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم وضم نخبة من ممثلي القطاع الخاص والجمعيات الأهلية وقيادات الجامعة والغرف التجارية، وتمحور النقاش حول استراتيجيات تطوير الاقتصاد المحلي وتحسين بيئة العمل بالمحافظة.

أهمية المجلس الاقتصادي الاجتماعي بمحافظة قنا

يمثل المجلس الاقتصادي الاجتماعي منصة تفاعلية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهاز التنفيذي وشرائح المجتمع المختلفة بما يعزز تحقيق التنمية التكاملية، وخلال الاجتماع أكد المحافظ أهمية طرح الأفكار والمبادرات ضمن إطار أوراق عمل مركزة تناقش المحاور الاقتصادية والاجتماعية، والأهم هو السعي لجذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال بما يلبي احتياجات السوق ويحقق تطورًا مستدامًا.

مهام المجلس الاقتصادي الاجتماعي لتحفيز التنمية

تلخصت المناقشات حول مجموعة من المهام الأساسية التي يؤديها المجلس لدعم خطط التنمية وتطوير مجالات العمل والاقتصاد، ومن أبرز هذه المهام:

• صياغة سياسات لدعم التشغيل وتهيئة البيئة الداعمة للمستثمرين
• تطوير المناطق الصناعية وربطها بالتكنولوجيا الحديثة
• تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ المبادرات المقترحة
• إعداد دراسات تفصيلية لحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المستثمرين

بالإضافة إلى تصميم استراتيجيات لجذب المزيد من الاستثمارات تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشرائح المستهدفة.

محاور الاجتماع وعرض المؤشرات الاقتصادية

قدمت الدكتورة نهال المغربل خلال الاجتماع استعراضًا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية بمحافظة قنا التي أظهرت تطورًا مهمًا في الناتج المحلي بدعم من قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية، كما أكدت أهمية مشروعات التحول الرقمي والطاقة النظيفة لتعزيز الشمول الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ويساهم هذا النهج في تأسيس قواعد مستدامة لدعم التكتلات الإنتاجية والتطور المشترك بين القطاعات المختلفة.

مقترحات لتعزيز التنمية بمحافظة قنا

شهد الاجتماع طرح مجموعة من الحلول الابتكارية التي تهدف إلى تعزيز التطور التنموي للمحافظة حيث شملت المقترحات أفكارًا متخصصة كمشروعات إنتاج الأسمدة العضوية والوقود الحيوي من المخلفات ودعم السياحة الريفية، بالإضافة إلى تطوير منظومة التعليم وربطها بسوق العمل لخلق فرص عمل جديدة تعتمد على الابتكار وتلبية احتياجات السوق الحديث، كما تم التأكيد على دور التكنولوجيا الحديثة في تسويق المناطق الصناعية وتعزيز اقتصاد المحافظة.