«إنجاز رقمي» التمويل الرقمي يوسع الشمول المالي في المغرب والأردن ومصر

حقق الشمول المالي تقدمًا ملحوظًا في العديد من الدول العربية، حيث أفادت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقريرها حول “الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025: الشمول المالي في المنطقة العربية”، أن دول مثل الأردن ومصر والمغرب قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في تعزيز التمويل الرقمي والوصول للفئات المهمشة، ما يعكس أهمية الشمول المالي كأداة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

الشمول المالي وأهميته في تحقيق التنمية

الشمول المالي يعد من المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة، حيث يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة للفئات المهمشة والضعيفة اقتصاديًا، وفقًا للتقرير الأممي، دول مثل المغرب والأردن ومصر أظهرت تجارب ناجحة في هذا الصدد من خلال إصلاحات تنظيمية وبرامج موجهة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية وأنظمة مالية ميسرة، ومع ذلك، تسلط البيانات الضوء على أن 60% من البالغين في المنطقة العربية ما زالوا خارج النظام المالي الرسمي، مما يشكل تحديًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

الفجوات الموجودة في الشمول المالي

كشف التقرير عن فجوة ملحوظة بين الجنسين في امتلاك حسابات مصرفية أو محافظ إلكترونية، حيث بلغت نسبة النساء المتمكنات من الخدمات المالية 29% فقط، وهو معدل يجعل المنطقة العربية الأقل عالميًا في الشمول المالي للنساء، ويمثل هذا الوضع تحديًا كبيرًا في المساواة بين الجنسين وفتح المجال لفرص اقتصادية للجميع، بالإضافة إلى ذلك، يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عراقيل تحول بينهم وبين الاستفادة من النظام المالي بسبب البنية التحتية غير المهيأة والسياسات التمييزية.

التحديات التي تعوق الشمول المالي

التقرير أشار أيضًا إلى عوائق كبيرة تعرقل حصول الفئات المهمشة على الخدمات المالية، ومنها التفاوت الواضح بين سكان المناطق الريفية والحضرية، حيث يعاني سكان الأرياف من حرمان مزدوج مقارنة بنظرائهم في المدن، كما أن الشباب والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي يواجهون تحديات تجعلهم عرضة للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على ذلك، تعاني المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من محدودية الوصول إلى التمويلات الرسمية، ما ينعكس سلبًا على قدرتها على الابتكار وخلق فرص العمل.

التكنولوجيا والشمول المالي الرقمي

التقدم في التكنولوجيا الرقمية يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الشمول المالي، حيث شهد التمويل عبر الهاتف المحمول نموًا لافتًا خلال الفترة بين عامي 2020 و2023 مع تضاعف عدد الحسابات الرقمية، رغم ذلك، تظل هناك تحديات، أبرزها ما يُعرف بـ”الفجوة الرقمية داخل الفجوة”، الذي يتمثل في قلة امتلاك الأجهزة الذكية وضعف الاتصال بالإنترنت، وهو ما يحد من استفادة الفئات الأكثر ضعفًا من هذه الخدمات، وفي المناطق التي تشهد نزاعات تعاني خدمات الهاتف المحمول من الانقطاعات المتكررة، مما يزيد من صعوبة التوسع في التمويل الرقمي.

الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الشمول المالي

للحد من العقبات وتعزيز الشمول المالي، أوصت الإسكوا بضرورة اعتماد إصلاحات شاملة تشمل حماية المستهلك ونشر الثقافة المالية، إلى جانب دمج النوع الاجتماعي وقضايا الإعاقة في السياسات المالية، كما دعت إلى تحديث البنية التحتية الرقمية وتطوير أنظمة هوية رقمية قابلة للتشغيل البيني من أجل ضمان وصول آمن وشامل للخدمات المالية، وترى اللجنة أن معالجة هذه القضايا تُعد خطوة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات القضاء على الفقر، وتحقيق التعليم الشامل، وتعزيز المساواة.