«تفاصيل جديدة» عقوبات الأهلي والزمالك هل كانت متوازنة أم مختلفة تمامًا

شهدت أزمة مباراة القمة في الدوري المصري تطورات مثيرة بعد قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أيدت القرار الصادر من رابطة الأندية المحترفة بعدم خصم 3 نقاط من رصيد النادي الأهلي. جاء القرار تأكيدًا على أن الأهلي لم يُعتبر منسحبًا على الرغم من عدم حضوره للمباراة أمام الزمالك، مما أعاد الجدل حول لوائح الدوري للموسمين الحالي والماضي.

لائحة الدوري المصري للموسم الحالي

تحتوي لائحة الدوري المصري للموسم الحالي على تفاصيل دقيقة تشرح آليات التعامل مع حالات الانسحاب، تنص المادة (17) على شروط الانسحاب والأحكام المرتبطة بها، وفقًا للبند 17.7 فإن الفريق يُعتبر منسحبًا إذا انسحب من الملعب احتجاجًا ولم يستجب للمهلة القانونية الممنوحة البالغة 15 دقيقة لتكملة المباراة، ويحُسب الفريق الآخر فائزًا بنتيجة 3-0 ما لم تكن النتيجة الفعلية أكبر من ذلك.

أما البند 17.4 فينظم حالات التأخير عن الحضور إلى ملعب المباراة، حيث يمنح الحكم مهلة 15 دقيقة للفريق المتأخر قبل إنهاء المباراة واعتبار الفريق الآخر فائزًا بنتيجة 3-0 بشكل مباشر. اللافت هنا أن هذا البند لم يتضمّن وصف “انسحاب الفريق”، مما يوضّح أن غياب النادي الأهلي عن المباراة لا يعتبر انسحابًا صريحًا حسب نص اللوائح.

الأمر الأكثر أهمية في هذه القضية هو استناد رابطة الأندية إلى البند 63.2 من المادة (63)، الذي يتيح لها اتخاذ قرارات نهائية في الحالات الطارئة والقوة القاهرة. وفي هذه الحالة، تم اعتبار أن غياب النادي الأهلي لم يكن بغرض الانسحاب أو إثارة أزمة بل لتحقيق العدالة، خاصة بعد التعذر عن استقدام حكام أجانب بسبب ضيق الوقت بين مراحل الدوري.

لائحة الدوري المصري للموسم الماضي

شملت لائحة الموسم الماضي قواعد مشددة وواضحة تتعلق بمفهوم الانسحاب. تنص المادة (50) على اعتبار الفريق منسحبًا عند عدة حالات، وأبرزها عدم التوجه إلى ملعب المباراة المُعلن مسبقًا، أو إعلان انسحابه بشكل صريح قبل أو أثناء المسابقة. كما ذُكر أن النادي الذي يقرر الانسحاب بعد المشاركة في المباريات يتم اعتباره مهزوماً بنتيجة 2-0 ويتم خصم 3 نقاط إضافية من رصيده.

البنود السابقة مثلت أداة رئيسية في اتخاذ قرارات العقوبات، حيث أن انسحاب الزمالك أمام الأهلي سابقًا استدعى خصم النقاط وفقًا لهذه البنود، مما يُظهر فارقًا جوهريًا بين لوائح الموسمين الماضي والحالي وتأثيرها على قرارات اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

مقارنة بين لوائح الموسمين

يتضح أن لائحة الموسم الحالي للدوري المصري تتسم بمزيد من المرونة وتعطي الرابطة القدرة على التعامل مع المواقف الطارئة بحكمة من خلال بنود تنظيمية جديدة. أما لائحة الموسم الماضي فقد تميزت بالصلابة والوضوح فيما يتعلق بحالات الانسحاب والعقوبات المرتبطة.