وزير التموين ينفي رفع الدعم عن الخبز البلدي ويوضح حقيقة زيادة سعر الرغيف المدعم

رغيف الخبز يعد عنصرًا رئيسيًا من منظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث يملك أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة. تدعم الحكومة المصرية رغيف الخبز بشكل مستمر، مشددة على التزامها بعدم إضافة أي أعباء جديدة على كاهل المواطنين. ومع التكهنات بارتفاع الأسعار، أكدت وزارة التموين التزامها بسياسات تضمن استقرار سعر رغيف الخبز، مع العمل على تحسين جودته وتطوير منظومة الدعم.

الدولة تدعم تكلفة رغيف الخبز بشكل كبير

وفقًا لتصريحات وزارة التموين، تنتج مصر أكثر من 250 مليون رغيف مدعم يوميًا عبر أكثر من 30 ألف مخبز منتشرة بكافة المحافظات. في حين تبلغ التكلفة الحقيقية للرغيف 150 قرشًا، يتحمل المواطن 20 قرشًا فقط، ما يعني أن الدولة تغطي 130 قرشًا من التكلفة لكل رغيف. هذا الدعم يمثل جزءًا محوريًا من جهود الحماية الاجتماعية التي توفر الحماية لملايين الأسر. وما زالت الحكومة تعزز هذا الالتزام من خلال الموازنات الجديدة، لضمان وصول الخبز المدعم إلى كافة المواطنين المستحقين.

التزام الدولة بثبات أسعار رغيف الخبز وتحسين منظومته

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن رفع الدعم عن رغيف الخبز ليس مطروحًا ضمن خطط الحكومة. وتركز الجهود على تحسين جودته وزيادة كفاءتها، من خلال تجارب مثل صرف الخبز بالوزن بدلًا من العدد، حيث تم تحديد وزن الرغيف بـ90 جرامًا. وقد أظهر هذا النظام نتائج إيجابية في بعض المناطق، مثل الوادي الجديد، وتجري دراسة تعميمه لضمان كفاءة التوزيع ووصول الدعم بطرق أكثر فاعلية.

ترشيد استهلاك الغذاء كجزء من الحماية الاجتماعية

شددت وزارة التموين على أهمية ترشيد استهلاك السلع المدعمة، مثل الخبز والسكر، للحفاظ على الميزانية الوطنية وصحة المواطنين. كما دعت المواطنين لعدم إهدار الخبز المدعم في استخدامات غير مناسبة، كالطيور والحيوانات، موضحة أن التوازن الغذائي الصحي يساهم في تقليل معدلات الأمراض المزمنة.

في الختام، تظل الحكومة ملتزمة بدعم رغيف الخبز كأحد رموز العدالة الاجتماعية، وتسعى باستمرار لتطوير المخابز وتحسين جودة الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين.