«قفزة جديدة» أسعار الأسمنت تتجاوز 4 آلاف جنيه رسميًا اليوم الجمعة

شهد سعر الأسمنت في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، الجمعة 16 مايو 2025، حيث بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع حوالي 3000 جنيه، بينما تراوح سعره للمستهلك بين 3000 و3350 جنيه وقد يصل في بعض الأحيان إلى 4000 جنيه، وسط توقعات بزيادات محتملة تصل إلى 100 جنيه للطن، ما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق حاليًا.

استقرار سعر الأسمنت في السوق المصري

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر الأسمنت قد شهد استقرارًا بعد سلسلة من الارتفاعات الطفيفة التي تراوحت قيمتها بين 30 إلى 100 جنيه للطن، والتي تختلف حسب الشركات ونوعية المنتج، ويرتبط هذا الاستقرار بقدرة السوق على استيعاب أي تغييرات طفيفة في الأسعار، مع العلم أن الأسمنت يمثل أحد العناصر الرئيسية في قطاع البناء والتشييد، مما يعزز أهمية استقراره في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

زيادة ملحوظة في صادرات الأسمنت

حقق قطاع الأسمنت المصري نجاحًا كبيرًا في زيادة حجم صادراته خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، محققة بذلك معدل نمو بلغ 44%، واستمرت هذه الطفرة لتحقق صادرات بقيمة 770 مليون دولار في 2023 و780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024، كما استطاع الأسمنت المصري الوصول إلى 95 دولة، مع هيمنة كبيرة في الأسواق الأفريقية، مما يعكس جودته وقوة منافسته عالميًا.

السنة قيمة صادرات الأسمنت
2021 465 مليون دولار
2022 670 مليون دولار
2023 770 مليون دولار
2024 (حتى أكتوبر) 780 مليون دولار

وفرة الأسمنت في السوق المحلية

يتوافر الأسمنت بكميات كبيرة داخل السوق المصري، حيث تساهم هذه الوفرة في الحفاظ على استقرار الأسعار لدى الموزعين، وتشير تقارير السوق إلى أن الأسعار ستواصل استقرارها خلال النصف الأول من عام 2025 مع توقع زيادات طفيفة محتملة، وتُعتبر وفرة الإنتاج والأسمنت المصري مرجعًا أساسيًا لدعم المشاريع الإنشائية المختلفة، كما يُسهم في تحقيق الاستدامة لهذه الصناعة الهامة.

نمو مستمر في إنتاج الأسمنت المصري

شهد قطاع إنتاج الأسمنت المصري نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع الإنتاج من 23.3 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023 إلى 25.39 مليون طن في الفترة ذاتها من عام 2024، مما يشير إلى تقدم القطاع وقدرته على تلبية الطلب المتزايد محليًا ودوليًا، كما أن هذا النمو يعكس وجود استثمارات قوية وطويلة المدى تُسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة التصدير لمواكبة الأسواق العالمية.

  • التوسع في الطاقة الإنتاجية داخل المصانع.
  • تحقيق معايير الجودة التي تمكن الشركات من التوسع في الأسواق الدولية.
  • زيادة الاعتماد على تكنولوجيا حديثة لتقليل الكلفة التشغيلية وتحقيق الاستدامة.