«هجوم ناري» لجنة التظلمات تواجه اتهامات بالتحيز للأهلي في أزمة القمة

أثارت قرارات لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك جدلًا واسعًا داخل الوسط الرياضي، حيث تم اعتماد نتيجة المباراة بفوز الزمالك 3-0 دون خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وموجة من الانتقادات حول مدى عدالة القرار الذي وصفه البعض بالظالم والمجامل للأهلي.

قرارات لجنة التظلمات وتصريحات إعلامية حول الأزمة

قررت لجنة الانضباط تأييد قرارات رابطة الأندية بشأن اعتماد نتيجة المباراة لصالح نادي الزمالك، وأرجعت اللجنة ذلك إلى استخدام المادة 63 من اللائحة الداخلية للرابطة التي تمنحها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ قرارات نهائية وغير قابلة للاستئناف في الحالات الطارئة و”القوة القاهرة”، وقد أثار ذلك الأمر انتقادات لاذعة من قبل الإعلامي كريم رمزي الذي وصف القرار بأنه تعسفي رغم استناده إلى مواد قانونية، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية تتحكم بقرارات “بمزاجها” بناءً على نصوص “جدلية” في اللوائح.

أهمية المادة 63 في الأزمة

تعتبر المادة 63 من لائحة رابطة الأندية العامل الأساسي في قرارات الأزمة الأخيرة، حيث تمنح الرابطة سلطة اتخاذ قرارات نهائية في القضايا غير المنصوص عليها في اللوائح، وقد أشار كريم رمزي إلى أن هذه المادة “قيدت” يد لجنة التظلمات، مما دفعها لاتخاذ قرارات تبدو ظالمة ومجحفة من وجهة نظر الكثيرين، خاصة أن الأندية وافقت مسبقًا على هذه المادة في لوائح الرابطة، لذلك تحول الجدل إلى مدى قانونية المادة نفسها وليس فقط ما ترتب عليها من قرارات.

الانتقادات الموجهة إلى رابطة الأندية

واجهت رابطة الأندية انتقادات لاذعة على خلفية الأزمة، حيث وصف البعض القرارات الصادرة عنها بأنها “مجاملة للأهلي”، فيما رأى آخرون أن الرابطة تستغل سلطاتها لتحقيق توازنات أو أهداف غير واضحة، وأوضح الإعلامي كريم رمزي أن هذه الصلاحيات الممنوحة للرابطة تجعلها تتخذ قرارات نهائية “معصومة من الطعن”، وهو ما يعتبر إشكالية كبرى تحتاج إلى مراجعة شاملة للوائح الرابطة لضمان تحقيق العدالة وتجنب الجدل المتكرر.

احتمالات التحرك القانوني من الأهلي

على الرغم من اعتماد القرارات إلا أن بعض الخبراء القانونيين تتوقع أن يستند النادي الأهلي إلى ثغرات في اللوائح للطعن على القرارات بشكل أو بآخر، وأشار كريم رمزي في تصريحاته إلى أن لجنة المسابقات سبق وأوصت بإلغاء مواد مشابهة من لوائح الرابطة، مشيرًا إلى أن الأهلي قد يستهدف إثبات أن هذه المواد تعسفية وغير مناسبة.

ملخص الجدال بين العدالة والقانون

الجدل حول الأزمة ينحصر بين اعتبار القرارات عادلة ومنطقية وبين اعتبارها مجرد تطبيق نصوص قانونية بشكل يخدم مصلحة أطراف معينة، وهو ما سلط الضوء على أهمية مراجعة اللوائح لضمان تحقيق توازن بين القانون والعدالة، خاصة أن الأندية تتحمل جزئيًا مسؤولية موافقتها على مواد قد تكون ظالمة، وبالنظر إلى المواقف المتباينة، يظل التركيز منصبًا على تعديل اللوائح لتفادي أزمات مشابهة في المستقبل.