«فرصة ذهبية» أسعار الذهب ترتفع مجددًا مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

يعتبر الذهب من أبرز المعادن النفيسة التي تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي، حيث يعكس أداءه العديد من العوامل الاقتصادية مثل الضغوط التضخمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية. في الأيام القليلة الماضية، شهدت أسعار الذهب تحسنًا marginalًا بعدما عانت من خسائر ملحوظة بفعل بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة، مما عزز التوجه نحو توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب بين التراجع والانتعاش

شهد سعر الذهب ارتفاعًا طفيفًا ليصبح قريبًا من 3245 دولارًا للأونصة، ويعود هذا التحسن إلى تأثير البيانات السلبية على عوائد سندات الخزانة الأميركية. أظهرت التقارير الاقتصادية الأخيرة أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة هبطت بشكل غير متوقع بأعلى معدل خلال خمس سنوات، بينما كانت مبيعات التجزئة مستقرة تقريبًا دون نمو كبير. هذه الإشارات على تباطؤ النشاط الاقتصادي أضعفت العوائد على السندات، وبالتالي دفعت المستثمرين للعودة إلى اقتناء الذهب كأصل آمن مقارنة بالأصول التي تعتمد على فوائد مرتفعة.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

ساهمت عدة مؤشرات هذا الأسبوع في تحركات أسعار الذهب. أولًا، التراجع في عوائد سندات الخزانة الأميركية مع توقعات خفض أسعار الفائدة أدى إلى إعادة بعض الجاذبية للذهب كملاذ آمن. ثانيًا، ساهمت عوامل شراء البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المدعومة بالذهب في تعزيز القوة الشرائية للمعدن. وأخيرًا، الطلب على المعدن النفيس من الأسواق الصينية لعب دورًا رئيسيًا في دعم سعره بالرغم من تقلبات السوق العالمية. بالإضافة لذلك، ارتباط الذهب بإجراءات تخفيف السياسات النقدية يمنحه جاذبية أكبر في أوقات ضعف الاقتراض.

تراجع الذهب عن الذروة التاريخية

رغم هذا الانتعاش الأخير، لا يزال الذهب بعيدًا عن ذروته التي سجلها قبل أسابيع، حيث تداول أدنى بنحو 250 دولارًا من أعلى مستوياته التاريخية. يرجع ذلك إلى عوامل منها تراجع التوترات الجيوسياسية وتعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين. ورغم فقدان المعدن لجاذبيته كوسيلة تحوط مقابل الأزمة، إلا أن عام 2023 شهد ارتفاعًا عام بحوالي الخمس في الطلب على الذهب، مما يعكس قوته الأساسية كأداة استثمارية مستقرة.

توقعات مستقبل أسعار الذهب

ما تزال تقلبات أسعار الذهب مرتبطة بشكل وثيق بالتغيرات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث أظهرت تصريحات عضو مجلس المحافظين في الاحتياطي الفيدرالي أن تأثير الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم. هذا التصريح يشير إلى إمكانية استمرار التقلبات في أسواق الاقتصادات الكبرى، مما يبقي الذهب متأثرًا بتطورات الأحداث الاقتصادية الدولية. ومع استقرار مؤشرات عملات مثل مؤشر بلومبرغ، يبدو أن الذهب سيظل لاعبًا مهمًا في الأسواق بالسوق وسط المتغيرات العالمية.