أذون الخزانة المصرية تجذب إقبالاً كبيراً بعطاء البنك المركزي بقيمة 116.5 مليار جنيه

شهد عطاء أذون الخزانة الذي نظمه البنك المركزي المصري اليوم اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تجاوز الطلب على الأذون إجمالي المستهدف. يأتي ذلك في ظل ارتفاع العوائد مقارنة بأسعار الفائدة العالمية وهبوط قيمة الجنيه أمام الدولار. العطاء نجح في جذب 116.5 مليار جنيه، متجاوزاً المستهدف الأولي والبالغ 75 مليار جنيه، مع إبراز أهمية الأذون كأداة استثمارية في السوق المالي المصري.

الإقبال على أذون الخزانة المصرية

استقطب عطاء أذون الخزانة المصري اهتماماً متزايداً، وخاصة الأذون ذات الأجل الطويل. واستناداً إلى البيانات الصادرة عن البنك المركزي، شهدت أذون الخزانة لأجل 364 يوماً طلباً مرتفعاً بقيمة 98.95 مليار جنيه من 134 مستثمراً. ومع ذلك، وافقت وزارة المالية على 86 طلباً فقط بقيمة إجمالية بلغت 51.074 مليار جنيه بمتوسط سعر عائد 24.87%. تجدر الإشارة إلى أن هذا العائد أقل قليلاً من العطاء السابق، الذي بلغ فيه متوسط العائد 24.95%.

• عدد العروض المقدمة: 134
• عدد العروض المقبولة: 86
• متوسط العائد: 24.87%

إحصائيات حول عطاء الأذون لأجل 6 أشهر

على صعيد الأذون الأخرى، شهد العطاء لأجل 182 يوماً طلبات أكثر كثافة، حيث تم تقديم 224 عرض شراء بقيمة 111.112 مليار جنيه. ومع ذلك، قبلت وزارة المالية 136 طلباً بقيمة 65.395 مليار جنيه. كان متوسط العائد في هذا العطاء 26.82% والذي يُعد أقل من العائد المسجل في العطاء السابق عند 26.96%.

1. عدد العروض المقدمة: 224
2. عدد العروض المقبولة: 136
3. متوسط العائد: 26.82%

العوامل المؤثرة ودورها في نتائج العطاء

تميز هذا العطاء بجملة من العوامل المؤثرة، أبرزها انخفاض التضخم الأساسي في مصر خلال مارس إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى منذ بداية 2022. كما ساهمت توجهات الأسواق العالمية ومعدلات الفائدة المرتفعة في تحفيز المستثمرين للتوجه نحو أذون الخزانة المصرية كسوق آمن للعوائد المرتفعة رغم المتغيرات الاقتصادية.

يبقى أن أذون الخزانة تشكل حلاً استثمارياً جذاباً رغم التحديات، مما يثبت متانتها أمام أسواق المال العالمية.