التموين وغرفة البحر الأحمر يتفقان على إنشاء مركز متطور للسجل التجاري

في إطار تحقيق رؤية الدولة المصرية لتعزيز خدمات السجل التجاري وتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، وقّعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع غرفة التجارة بمحافظة البحر الأحمر بروتوكولًا لإنشاء مركز متميز للسجل التجاري بالمحافظة. يأتي هذا المشروع ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنشاء مراكز تقدم خدمات تجارية ميسرة ومميزة في أنحاء الجمهورية.

أهمية مراكز السجل التجاري في تعزيز الاقتصاد المحلي

يهدف البروتوكول الذي تم توقيعه إلى تطوير الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال إنشاء مراكز عصرية تعتمد على التحول الرقمي. يقدم المركز الجديد خدمة تسجيل بيانات التجار والمستثمرين بطريقة حديثة وفعالة، ما يضمن سرعة إتمام الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
كما ستلعب هذه المراكز دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي عبر تسهيل العمليات الإدارية وتقليل الأعباء على المواطنين والتجار. تشمل المهام المتوقعة لهذه المراكز:

• تقديم خدمات تجارية إلكترونية مميكنة.
• تسجيل الأعمال التجارية بسهولة.
• دعم المستثمرين في استكمال إجراءاتهم القانونية.

الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص

تنطوي هذه المبادرة على تعزيز التعاون المثمر بين وزارة التموين ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. وفقًا لتصريحات حسام الجراحي، المشرف العام على جهاز تنمية التجارة الداخلية، فإن الشراكة مع الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر تشير إلى تكامل الجهود لتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي. تعمل هذه الشراكات على تطوير البنية التحتية وإرساء معايير جديدة من الكفاءة والشفافية في الخدمات الحكومية.

دور المركز الجديد في تحقيق التحول الرقمي

يمثل إنشاء المركز الجديد خطوة أساسية نحو التحول الرقمي الشامل في الخدمات التجارية. يعزز المركز من جودة الخدمات المقدمة عبر تقديم حلول شاملة ومتكاملة للتجار والمستثمرين.
وفيما يلي بعض فوائد المركز الجديد:

1. تحسين كفاءة الأداء الحكومي.
2. توفير خدمات سريعة وموثوقة للمواطنين.
3. رفع مستوى الاستثمار في المحافظة.

ختامًا، يُعد هذا المشروع داعمًا رئيسيًا لخطط الدولة الرامية إلى تمكين الاقتصاد المحلي وخلق نموذج جديد للخدمات الحكومية.