«تهديد الإلغاء» قرار التظلمات يواجه مصيرًا مجهولًا بسبب 3 ثغرات يكشفها محامي دولي

كشف نهاد حجاج، المحامي الدولي، عن وجود ثغرات كبيرة في قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موضحًا أن هذا القرار قد يكون مهددًا بالإلغاء نظرًا لمخالفته للوائح الدولية، وأشار إلى أن اللجنة اتخذت قرارات متناقضة وغير مستندة إلى قواعد قانونية سليمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدخل المحكمة الرياضية الدولية لإلغائه بالكامل.

الثغرات في قرار لجنة التظلمات

في تصريحات خاصة، أوضح نهاد حجاج أن قرار لجنة التظلمات اشتمل على ثلاث ثغرات قانونية رئيسية، الأولى تتعلق بتأكيد اللجنة على تقديم نتيجة المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 3-0 فقط وعدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي، مع معاقبة الأخير باعتباره مهزوماً، بالإضافة إلى تحميل النادي تكاليف الخسائر، إلا أن الإشارة لتحصين القرار ضد الطعن أثارت جدلاً كبيراً بين المعنيين.

الثغرة الثانية تمثلت في المادة 63 التي استند إليها هذا القرار، حيث طالب حجاج بإلغائها على اعتبار أنها غير متوافقة مع القوانين الدولية، كما أن القرار تضمن تناقضات واضحة بين الإبقاء على نتيجة المباراة ومطالبة بإلغاء المادة التي تدعمها في ذات الوقت؛ مما يؤدي إلى ضعف الموقف القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم.

أسباب تهديد القرار بالإلغاء

يتوقع المحامي الدولي نهاد حجاج أن يتم إلغاء قرار لجنة التظلمات بسبب افتقاره لشروط التوفيق مع اللوائح الدولية، وأوضح أن المحكمة الرياضية الدولية قد تنظر هذه القضية قريباً، وذلك لأن أي قرار جاء بتحصين نفسه من الطعن يتعارض مع قواعد الشفافية ومعايير العدالة الرياضية، مستنداً إلى مبدأ عدم حصانة أي قرارات رياضية من الاستئناف والطعن.

• تناقضات في اعتماد تفسير المادة 63 وإلغاءها في الوقت ذاته.
• عدم السماح للأندية بالطعن على قرارات لجنة التظلمات، ما يخالف القوانين الدولية.
• تحصين قرار رابطة الأندية الرياضية، ما يضعف مبدأ الشفافية في اتخاذ القرارات.

تأثير اللوائح الدولية على قرارات التظلمات

يؤكد الوضع الحالي على أهمية توافق اللوائح المحلية مع القوانين الدولية لضمان عدم التدخل القضائي في قرارات مثل تلك الصادرة عن لجنة التظلمات، حيث تظهر هذه الأزمة جانباً من الفجوة القانونية التي قد تستغلها الأطراف المتضررة للطعن على الجزاءات التي تم اتخاذها، وبالتالي فإن عدم اتساق هذه القرارات مع اللوائح العالمية يجعل احتمالات الإلغاء أقرب.

ختاماً، يظهر التناقض بين القوانين المحلية والدولية في هذه القضية مدى تأثير ضعف اللوائح المحلية على نزاهة القرارات، ما يجعلها عرضة للتدخل الخارجي وضمان وجود شفافية وعدالة في المستقبل.