الجزائر تبدأ رسمياً تطبيق قانون الزواج الجديد لعام 2025

أعلنت الجهات المختصة في الحكومة الجزائرية عن أبرز التعديلات المدرجة ضمن قانون الزواج الجديد لعام 2025 وذلك عبر منصاتها الرسمية على الإنترنت ومن خلال مختلف شبكات التواصل الإجتماعي في خطوة تهدف إلى إطلاع الرأي العام على محتوى هذا التحديث القانوني المهم وقد أثار الإعلان ردود فعل متباينة وجدلاً واسع النطاق داخل الجزائر وخارجها نظراً لكونه سابقة تشريعية غير معهودة جاءت استجابة للتحولات العميقة التي يشهدها المجتمع الجزائري في بنيته الاجتماعية والأسرية وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء في القانون من تعديلات وتوجهات جديدة تهدف إلى تعزيز أسس الحياة الزوجية ودعم تماسك الأسرة الجزائرية.

قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025

أعلنت الجهات المختصة عن أبرز التعديلات التي يتضمنها قانون الزواج الجديد لسنة 2025 والذي جاء استجابة للتغيرات الإجتماعية المتسارعة وسعياً لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالحياة الزوجية في المجتمع الجزائري ويشتمل القانون على عدد من البنود الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الإستقرار الأسري وتنظيم إجراءات الزواج بشكل أكثر دقة ومن أبرز ما جاء فيه:

• تحديد السن الأدنى للزواج لكلا الطرفين بـ 19 عاماً.
• اشتراط حضور ولي أمر الزوجة أثناء عقد القران ويعد هذا من أبرز ما تميز به القانون الجديد.
• إلزامية مرور فترة لا تقل عن شهرين قبل إجراء عقد الزواج.
• التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من الزوجة كشرط أساسي لإتمام العقد.
• إجراء فحص طبي إلزامي للطرفين للتحقق من خلوهما من الأمراض المزمنة أو المعدية.
• توثيق قيمة المهر ضمن عقد الزواج بما يكفل للزوجة الأمان والإستقرار المادي.

أهم التعديلات الجديدة في قانون الزواج في الجزائر

في إطار التعديلات المستحدثة التي أدخلت على قانون الزواج برزت مجموعة من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات ويواكب المستجدات الاجتماعية والقانونية ومن بين أبرز هذه التعديلات:

• النص الصريح على ضرورة توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية المختصة في الدولة الأمر الذي يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للطرفين وضمان إثبات العلاقة الزوجية بما لا يدع مجالاً للنزاع أو الالتباس مستقبلاً.
• نصت التعديلات الجديدة على إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في حال رغبة الزوج في التعدد وهو ما يمثل تحولاً ملحوظاً في الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من الزواج.
• القانون في الوقت ذاته شدد على وجوب الحفاظ التام على كافة الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة الأولى دون أي انتقاص أو إهمال.
• يسعي المشرع إلى تحقيق قدر من التوازن بين إقرار حق الزوج في الزواج بأخرى وضمان عدم الإضرار بالزوجة الأولى أو الإخلال بحقوقها المادية والمعنوية.