تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس مقارنة بـ10% في فبراير

شهد معدل التضخم الأساسي في مصر تباطؤًا طفيفًا خلال شهر مارس 2025، حيث وصل إلى 9.4% على أساس سنوي مقارنة بـ 10% خلال شهر فبراير 2025. وأعلن البنك المركزي المصري أن التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسي سجل 0.9% مقارنة بـ 1.6% خلال الشهر السابق، وهو ما يعبر عن تراجع في وتيرة ارتفاع الأسعار.

ما هو التضخم الأساسي وما أهميته؟

التضخم الأساسي يعكس معدل ارتفاع الأسعار باستثناء تلك التي تتأثر بعوامل موسمية أو مؤقتة مثل الغذاء والطاقة. ويعتبر المؤشر الرئيسي لقياس تغيرات الأسعار التي تمس القطاعات الأساسية في الاقتصاد. أهمية مراقبة التضخم الأساسي تكمن في فهم ديناميكيات الاقتصاد والسيطرة على السياسات النقدية. يتم ذلك من خلال التحكم في معدلات الفائدة لتحقيق استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.

تغيرات في معدل التضخم العام

على صعيد آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية سجل 1.6% في مارس 2025 مقارنة بـ 1.4% في فبراير من نفس العام. بينما على أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم العام للحضر ليصل إلى 13.6% مقارنة بـ 12.8% خلال فبراير 2025.
هذا الارتفاع يعكس تأثير العوامل المختلفة، سواء المحلية التي تشمل الطلب الداخلي، أو الخارجية مثل أسعار السلع في الأسواق العالمية.

أرقام وإحصاءات مهمة حول التضخم

لإلقاء الضوء على الأرقام بشكل أوضح، نستعرض التغيرات كالتالي:

وفي النهاية، يعتبر التحكم في معدلات التضخم هدفًا رئيسيًا للسياسات النقدية لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وتحقيق توازن بين الطلب والعرض، مما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي. المؤسسات الاقتصادية يجب أن تتابع هذه المؤشرات باستمرار للتخطيط السليم.