وزير الاستثمار يفتتح فعاليات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية المشتركة

شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب في الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية المشتركة، التي استضافتها القاهرة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من كلا البلدين. تمحورت الاجتماعات حول تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، حيث أكدت القيادات الحاضرة أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمجر، وما تقدمه من فرص واعدة لتحقيق نمو اقتصادي مشترك.

أهمية التعاون بين مصر والمجر

أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن العلاقات بين مصر والمجر ليست مجرد تعاون اقتصادي بل شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين. شدد الوزير على أن هذه اللجنة الاقتصادية تُعتبر منصة لمناقشة الملفات الحيوية لتعزيز التعاون، ومن أبرز القطاعات المطروحة للتطوير:

• التجارة وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين
• قطاعات الاستثمار واستكشاف فرص النمو
• تعزيز البنية التحتية للنقل والطاقة والصناعات الغذائية

بالإضافة إلى ذلك، سلط الخطيب الضوء على الجهود المصرية لتقديم مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ إصلاحات مالية وتجارية، ما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد وتقليل الأعباء على المستثمرين.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر

أكد المهندس الخطيب خلال اجتماعات اللجنة أن الحكومة المصرية تبنت مؤخرًا إصلاحات نقدية تهدف إلى خفض التضخم، بجانب سياسات مالية وتجارية تساعد في تحسين تنافسية المنتجات المحلية. وشملت هذه الإصلاحات:

1. تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وخفض تكلفته
2. التوسع في رقمنة الخدمات الاستثمارية والتجارية
3. تعزيز البنية التحتية للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى ما تبذله مصر من جهود لدعم العلاقات التجارية مع حلفائها الخارجيين، ومنهم المجر، بهدف خلق فرص استثمارية جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

رؤية المجر لتعزيز التعاون مع مصر

أكد وزير الخارجية والتجارة المجري، السيد بيتر سيارتو، أن بلاده تضع التعاون مع مصر ضمن أولوياتها الاستراتيجية، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والزراعة. أوضح الوزير المجري أن هناك مشروعات ناجحة بالفعل في قطاعات النقل والطاقة، مشددًا على أهمية توسع التعاون ليشمل الصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.

في الختام، يُظهر التعاون بين مصر والمجر قدرة الدولتين على توحيد جهودهما لتحقيق نمو اقتصادي متسارع، من خلال تبادل الخبرات والمشروعات المبتكرة التي تحقق منفعة مشتركة للشعوب.