تنمية التجارة الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع غرفة البحر الأحمر التجارية

يلعب جهاز تنمية التجارة الداخلية دورًا رئيسيًا في تعزيز بيئة الأعمال في مصر، تماشياً مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ودعم الاستثمار. في خطوة جديدة لتحقيق هذه الأهداف، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز والغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف إنشاء مركز مميز لخدمات السجل التجاري. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار بطريقة مبتكرة وسريعة.

إنشاء مركز متطور لخدمات السجل التجاري

يسعى البروتوكول إلى إنشاء مركز حديث ومتكامل لخدمات السجل التجاري في محافظة البحر الأحمر. هذا المركز سيسهم في تقديم خدمات مميكنة وسريعة تواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المركز المزمع إنشاؤه على تعزيز مستوى الخدمات، مما يقلل الفجوة الجغرافية ويوفر العدالة في توزيع الخدمات الحكومية على مستوى المحافظات.

أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص

يبرز توقيع هذا البروتوكول قيمة التعاون المثمر بين القطاع الحكومي والغرف التجارية كممثل للقطاع الخاص. يأتي هذا التعاون بمنظور استراتيجي يهدف إلى تحقيق تكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة لتحسين العمليات وتطوير الخدمات. وتتجلى هذه الجهود في تعزيز كفاءة الأعمال، وخلق بيئة اقتصادية مشجعة على الاستثمار.

فوائد المركز الجديد على الاقتصاد المحلي

إن إنشاء مركز خدمات السجل التجاري في البحر الأحمر سيحقق مجموعة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، تشمل:

• تسهيل الخدمات على التجار والمستثمرين.
• تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في المحافظة.
• خفض التكلفة الزمنية والجهود للحصول على الخدمات الحكومية.
• تعزيز الثقة بين قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية.

بهذه الخطوة، تؤكد وزارة التموين على أهمية الابتكار في تقديم الخدمات ودورها في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحسين تجربة المواطنين وتعزيز التنافسية في الأنشطة التجارية. رشاد هذه الجهود يعزز رؤية مصر التنموية 2030.