الرقابة الإدارية تعزز مكافحة الفساد بورشة عمل عن الإطار القانوني والمؤسسي

عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ورشة عمل يومي 8 و9 أبريل لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر. وتأتي هذه الورشة في إطار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمنظمات الدولية لتعزيز الحوكمة ودعم نزاهة الأعمال والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة الفساد.

تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد

تابع أيضاً ميدو يؤكد تفوق الزمالك دفاعياً على الأهلي وبيراميدز.. فما الدليل؟

يهدف تنظيم هذه الورش إلى مناقشة الإطار القانوني الذي يحكم مكافحة الفساد في مصر، بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما تسعى إلى تحسين التشريعات المحلية لتتلاءم مع التطورات العالمية، وتشجع على الشفافية والنزاهة في الأعمال. ومن ضمن الموضوعات التي تناولتها الجلسات:

التجارب الدولية في مكافحة الفساد بالمعاملات التجارية الدولية.
مسئولية الشركات النظامية “الشخصيات الاعتبارية” عن ممارسات مكافحة الفساد.
التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والتوعية بمخاطر الفساد فيه.
الجهود المصرية ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030).

شارك في الورشة خبراء من جهات إنفاذ القانون المصرية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، مما أتاح نقاشًا بناءً حول أفضل الحلول لمواجهة الفساد.

الجهود المصرية على الصعيد الوطني

تابع أيضاً الكل بانتظار مباراة الأهلي وغزل المحلة بالدوري المصري.. تعرف على الموعد والقناة الناقلة

تواصل مصر تعزيز جهودها لمكافحة الفساد عبر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تتضمن مراحل متعددة ترتكز على تطوير الإجراءات الوقائية، وتعزيز الحوكمة في القطاعين العام والخاص. وتشمل الجهود:

تطوير القوانين والتشريعات لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
تحفيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
تعزيز آليات المراقبة والشفافية لتعزيز ثقة المواطنين بالقطاعين العام والخاص.

استعراض التجارب الدولية لتعزيز النزاهة

مقال مقترح رئيس إنتر ميلان ينفي رحيل أوسيليو وتشالهان أوغلو إلى الدوري السعودي هذا الأسبوع—ما التفاصيل الجديدة؟

من أهم محاور ورشة العمل، استعراض تجارب بعض الدول في مواجهة الفساد لتحسين الأطر المؤسسية والمحلية. وقد تم مناقشة كيفية توفير بيئة عمل متكاملة تقلل من فرص انخراط القطاع الخاص في أعمال فساد. وركزت الورشة أيضًا على أهمية الحد من الفساد في العمليات التجارية الدولية، لتدعيم الشفافية وتعزيز التعاون الاقتصادي.