البنك المركزي: تراجع معدل التضخم في مارس الماضي ليسجل 9.4% فقط

شهدت معدلات التضخم تراجعاً ملحوظاً وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري، حيث انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025 مقارنة بـ10% في فبراير من العام نفسه، ما يعكس جهود الدولة في السيطرة على الأسعار وتعزيز استقرار السوق. في هذا المقال، سنسلط الضوء على تفاصيل التقرير وأهم المبادرات المصرفية الداعمة للشمول المالي.

تراجع التضخم في مارس 2025

كشف البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.9% في مارس 2025، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بـ1.6% في فبراير 2025. وعلى الصعيد السنوي، سجل التضخم 9.4% مقابل 10% للشهر السابق. أما بالنسبة للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ معدل التغير الشهري 1.6% متأثراً بارتفاع تعديلات الأسعار لمجموعة من السلع الأساسية.

إحصائيات التضخم وأهم المؤشرات

يظهر الجدول التالي بعض المؤشرات الرئيسية لتغيرات معدلات التضخم:

تؤكد هذه الإحصائيات نجاح الجهود الرامية إلى الحد من الضغوط التضخمية في الأسواق المحلية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد.

مبادرات الشمول المالي

بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، أعلن البنك المركزي المصري عن فرصة مميزة للمواطنين، تتضمن تقديم خدمات مصرفية مجاناً ودون حد أدنى للرصيد حتى نهاية أبريل الجاري، ومنها:

• فتح حسابات مصرفية مجانية.
• إصدار بطاقات مدفوعة مقدماً وبطاقات مدينة.
• تشغيل خدمات المحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي.
• تقديم أنشطة توعوية مالية موجهة للجمهور.

يشارك موظفو البنوك في العديد من المواقع الحيوية مثل الجامعات ومراكز الشباب لتسهيل وصول الخدمات المالية للمواطنين. كما يعكس هذا التعاون الاهتمام الكبير بنشر الثقافة المالية وإتاحة الفرص لجميع الفئات للاستفادة من الخدمات المصرفية.

ختاماً، يأتي انخفاض معدلات التضخم بالتزامن مع جهود تحسين الشمول المالي، ما يعزز من استقرار الاقتصاد ويشجع على المشاركة المجتمعية الفاعلة في النظام المصرفي.