«قرار حاسم» لجنة التظلمات تكشف مصير مباراة الأهلي والزمالك لصالح الأحمر

أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي بشأن مباراة الأهلي والزمالك المثيرة للجدل، التي لم تنعقد بسبب انسحاب الأهلي اعتراضًا على عدم استقدام حكام أجانب، وتُعد هذه القرارات جزءًا من الجهد المستمر لتنظيم منافسات كرة القدم المصرية وتعزيز العدالة في إدارة المسابقات، وقد أثار القرار نقاشًا واسعًا بين الأندية والجماهير حول مدى شفافية الإجراءات المتبعة والقرارات ذاتها.

قرار لجنة التظلمات في مباراة الأهلي والزمالك

لجنة التظلمات أعلنت قبول التظلمات المقدمة من الأهلي والزمالك وبيراميدز شكليًا لسداد الرسوم القانونية وتقديمها في مواعيدها المحددة، ورغم ذلك رفضت اللجنة هذه التظلمات من حيث الموضوع للتحقق من صحة القرار الصادر عن رابطة أندية الدوري الممتاز بتاريخ 30 مارس 2025، والذي اعتمد نتيجة المباراة وما نتج عنها من قرارات أخرى؛ مما عزز موقف الأهلي في القضية، بينما أبقى على عاقبة انسحابه.

إلغاء المادتين 62 و63 وتوصيات إصلاحية

تضمنت توصيات لجنة التظلمات إلغاء المادتين 62 و63 من لائحة مسابقات الرابطة بحجة تعارضهما مع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي (فيفا)، حيث حُسن القرار لضمان توافق الإجراءات المحلية مع القواعد الدولية، وقد اعتُبرت هذه الخطوة إصلاحية تهدف إلى تنظيم أفضل للمسابقات وتعزيز إطار العدالة، كما أوصت اللجنة بمراعاة اختصاصات اللجان القضائية المعتمدة عند صياغة لوائح جديدة.

فرض عقوبات صارمة على انسحابات المباريات

أوصت لجنة التظلمات أيضًا بتعديل لوائح العقوبات فيما يتعلق بحالات الانسحاب، من خلال فرض عقوبات فورية وتشديدها لتعزيز الالتزام بالمسابقة، حيث اتضح أن خصم 6 نقاط مباشرة مقابل الانسحاب دون مبرر قهري وإضافة غرامات مالية ملحوظة يمكن أن يعمل على ضبط منظومة المنافسات الوطنية، بينما تُستثنى الحالات القهرية من العقوبات الفورية؛ هذا القرار يهدف إلى تيسير انتظام جدول المباريات دون المساس بحقوق الأندية.

دعوة للشفافية وإجراءات تنظيمية

شددت لجنة التظلمات في توصياتها على أهمية احترام لوائح اتحاد الكرة عند إعداد اللوائح المنظمة للرابطة؛ إلى جانب ذلك، اقترحت إجراء عملية قرعة علنية لجولتي الدوري الأولى والثانية بحضور ممثلي الأندية، وذلك لضمان نزاهة العملية التنظيمية ومنع الشبهات المحتملة حول أجندة المباريات، مما يعزز الثقة بين أطراف اللعبة ويعيد نصيبًا أكبر من المشروعية لهذه الإجراءات.

رسائل موجهة للأطراف الرياضية

حرصت لجنة التظلمات على دعوة الأندية لدعم التحكيم المحلي وتشجيع تطوير الحكام المصريين للمنافسة القارية والدولية، في حين طالبت بتغليب المصلحة العامة وتعزيز التعاون بين الأطراف الرياضية، وأكدت أهمية العمل الجماعي في تحقيق بيئة رياضية تنافسية تسهم في رفع مستوى المنتخبات الوطنية وتقدم الأداء الكروي بشكل عام.