“بشرة خير”.. رسوم المرافقين تتلاشى رسمياً لهذه الفئة في قرار مفاجئ

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا جديدًا يعفي أبناء المقيمين المولودين داخل أراضيها من دفع رسوم المرافقين، في خطوة تهدف إلى التيسير على الأسر الوافدة والتخفيف من أعبائها المالية، ويأتي هذا الإجراء في سياق إنساني يعكس حرص الحكومة السعودية على دعم الاستقرار الأسري وتحسين جودة حياة المقيمين في البلاد.

إعفاء أبناء المقيمين من رسوم المرافقين في السعودية

أعلنت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية عن قرار إعفاء أبناء المقيمين من رسوم المرافقين شريطة أن يكون الأطفال قد وُلدوا داخل الأراضي السعودية لأبوين مقيمين بصفة نظامية، وقد تم تفعيل هذا القرار بشكل فوري من خلال تحديثات في نظام “أبشر” الإلكتروني الذي يتيح للأسر تحديث بيانات أطفالهم دون الحاجة إلى سداد الرسوم المعتادة، ويأتي هذا الإعفاء من رسوم المرافقين كخطوة إيجابية تدعم الفئات المقيمة وتقلل من الأعباء المالية المترتبة عليهم.

• يشترط أن يكون الطفل مولودًا داخل المملكة
• يجب أن يكون الأبوان مقيمين بطريقة قانونية
• التسجيل يتم عبر منصة أبشر الإلكترونية

الفئات المستفيدة من قرار إعفاء رسوم المرافقين

تشمل الفئة المستفيدة من قرار إعفاء رسوم المرافقين أبناء المقيمين المولودين داخل المملكة ممن تم تسجيلهم إلكترونيًا، وهو ما يمنح هذه الأسر مزيدًا من الأمان المالي والاجتماعي، كما يسمح القرار بتجديد الإقامات وتحديث البيانات دون إلزام بسداد الرسوم السنوية، مما يسهم في تخفيف الضغط المالي على شرائح واسعة من المجتمع المقيم داخل السعودية.

1. الأطفال المسجلون في نظام أبشر
2. الأسر التي تحققت من الشروط النظامية للإقامة
3. المقيمون الذين يملكون سجلات قانونية محدثة

تأثير إعفاء رسوم المرافقين على الاستقرار الأسري

يمثل قرار إعفاء أبناء المقيمين من رسوم المرافقين نقلة نوعية في سياسات المملكة تجاه الوافدين، إذ يعزز الاستقرار الأسري والنفسي لهذه الفئة ويعكس تقدير الحكومة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المقيمون، وفي وقت تتخذ فيه بعض الدول إجراءات مشددة تجاه الوافدين، تبرز المملكة بمبادراتها الإنسانية كوجهة جاذبة توفر الأمان والدعم للأسر المقيمة.

يبقى إعفاء أبناء المقيمين من رسوم المرافقين خطوة تعكس التوجه الحكومي لدعم الأوضاع المعيشية للمقيمين وتعزيز الشعور بالانتماء داخل المجتمع السعودي، كما يفتح المجال أمام سياسات مستقبلية تهدف إلى تحسين بيئة الإقامة والتخفيف من الأعباء المالية والإدارية على الأسر الوافدة.