وزير قطاع الأعمال العام يبحث تعزيز التعاون المشترك مع وفد اتحاد المستثمرين

في خطوة تجسد أهمية التعاون وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني، التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفداً من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية. تمحور اللقاء حول مناقشة فرص التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية التي تشرف عليها الوزارة.

الفرص الاستثمارية في قطاع الأعمال

تعمل وزارة قطاع الأعمال العام باستمرار على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطوير الشركات التابعة لها في قطاعات رئيسية. تشمل الفرص المتاحة الصناعات الكيماوية والمعدنية، الغزل والنسيج، الأدوية، فضلاً عن التطوير العقاري والنشاط السياحي والفندقي. خلال الاجتماع، أكد الوزير محمد شيمي أن الوزارة مستعدة لفتح أبواب الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تعزيز التعاون مع اتحاد المستثمرين

شهد الاجتماع مع وفد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مناقشة مستفيضة للخطط المستقبلية ومقترحات الشراكة. استمع الوزير إلى رؤى المستثمرين للتعاون في مشروعات تسهم في تحقيق التوسع الصناعي والتنمية المحلية. كما عبّر الوفد، برئاسة الدكتور محرم هلال، عن تقديرهم لتوجهات الوزارة، مشيرين إلى استعدادهم لدعم المشروعات المشتركة التي تُعظم من فرص العمل وتعزز التنمية في المحافظات.

دور الشراكة في تعميق الصناعة المحلية

تعد الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتصب جهود الوزارة في تحديث شركاتها التابعة وتحسين كفاءة تشغيلها. تتضمن خطط الوزارة إعادة هيكلة شاملة للشركات لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية.

• فتح آفاق استثمارية جديدة.
• تعزيز التنافسية الإنتاجية.
• خلق فرص عمل متنوعة للشباب.

هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص.