«عقوبات جديدة» واشنطن تعلن استهداف شبكة دولية لدعم أنشطة غير قانونية

واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة دولية تدعم برنامج إيران الصاروخي، وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى عرقلة جهود إيران لتطوير المواد الأساسية اللازمة لتصنيع الصواريخ الباليستية، وهو ما يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي حسب وصف الحكومة الأمريكية، وقد شملت هذه العقوبات أفرادًا وكيانات من إيران والصين لمشاركتهم في دعم هذا البرنامج العسكري.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على داعمي برنامج إيران الصاروخي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على مجموعة من الأفراد والكيانات المتورطة في تعزيز برنامج إيران للصواريخ الباليستية، حيث أرجعت الوزارة ذلك إلى ضرورة منع طهران من امتلاك الصواريخ العابرة للقارات، مما يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار المنطقة وأمنها، ووفقًا للبيان، تعتبر هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية أوسع لمنع الحرس الثوري الإيراني من تحقيق أهدافه العسكرية.

تضمنت العقوبات كيانًا رئيسيًا يُدعى شركة تطوير الألياف المتقدمة (AFDCO)، والتي تُعد شريكًا للحرس الثوري في تصنيع ألياف الكربون الضرورية، وهذا الكيان يديره محمد رضائي، بالإضافة إلى تورط أشخاص آخرين كحامد دهقان، الذي شملته العقوبات سابقًا، كما توسعت العقوبات لتشمل شركات بحثية وتجارية داخل إيران وخارجها، بما في ذلك شركات صينية ومرتبطة بشخصيات بارزة أسهمت في تصدير مواد مزدوجة الاستخدام.

الشركات المدرجة في العقوبات

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية أن إضافة كيانات وشركات جديدة لقائمة العقوبات مثلت نقلة نوعية في محاولة عرقلة البرنامج الإيراني، وقد شملت القائمة شركات مثل شريف حمرا للأبحاث التكنولوجية وشركة ريان رشد أفزار، إلى جانب كيانات صينية تُعنى بتوفير مواد حساسة كألياف أراميد وأقمشة كربونية، وأُدرجت شركات أخرى مقرها هونغ كونغ والصين لتورطها في شحن مواد ثنائية الاستخدام إلى إيران.

أهداف العقوبات وجهود واشنطن

تهدف هذه العقوبات إلى منع وصول إيران إلى المواد الأساسية المستخدمة في إنتاج الصواريخ العابرة للقارات، كما تُعد خطوة لتعطيل القدرات العسكرية للحرس الثوري الإيراني، وقد أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الأمن القومي الأمريكي، بجانب فرض قيود إضافية على التعاملات التجارية مع الأشخاص والكيانات المشمولة وإمكانية تعرضها لعقوبات ثانوية.

تفاصيل إضافية حول العقوبات

أوضح البيان أن كافة الممتلكات والمصالح المرتبطة بالكيانات المدرجة، الواقعة تحت ولاية الولايات المتحدة الأمريكية، سيتم تجميدها، مع حظر عام للمواطنين الأمريكيين من التعامل معها، كما تم التنويه إلى فرض قيود أخرى تتعلق بالصادرات وإعادة التصدير، بهدف التشديد على الحصار الاقتصادي ضد الجهات الداعمة لبرنامج إيران الصاروخي، مما يعزز مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 لتعطيل أنشطة الحرس الثوري.