تحديات القطاع الصحي في الجامعات التكنولوجية محور نقاش بالمؤتمر الدولي للتعليم

شهدت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، الذي انعقد تحت عنوان “تعليم اليوم من أجل وظائف الغد”، جلسة نقاشية تناولت أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصحي بالجامعات التكنولوجية. وناقش المؤتمر أهمية تقديم برامج أكاديمية مبتكرة تدعم سوق العمل، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

أهمية التعليم التكنولوجي في القطاع الصحي

أبرز المشاركون في الجلسة النقاشية الدور المتزايد الذي تؤديه الجامعات التكنولوجية في القطاع الصحي، خصوصاً في مجال التصنيع الدوائي. أشار الخبراء إلى أن هذه المؤسسات تسهم في رفد قطاع الصناعات الدوائية بخريجين مدربين يمتلكون المهارات الفنية اللازمة لسد الفجوات المهنية. وتشتمل أدوار هؤلاء الخريجين على إدارة خطوط الإنتاج، ضمان جودة المنتجات، الصيانة، وتطبيق أحدث المعايير التكنولوجية، مما يضمن تعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.

• تطوير الكفاءات الفنية للطلاب.
• تطبيق معايير متقدمة في الخطوط الإنتاجية.
• دعم الابتكار التكنولوجي في الصناعات الصحية.

زيادة التنسيق بين المؤسسات التعليمية

ناقش المشاركون ضرورة تكامل جهود مؤسسات التعليم الصحي المختلفة، مثل المدارس الفنية والمعاهد الفنية الصحية، والجامعات التكنولوجية، لتوفير برامج تعليمية متكاملة. كما تمت التوصية بضرورة توحيد البرامج الدراسية والمسمى الوظيفي للخريجين لضمان توافق المستويات المهنية مع متطلبات سوق العمل. هذه الجهود تهدف إلى تجهيز الطلاب بخبرات عملية تجعلهم قادرين على مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة.

1. توحيد البرامج الدراسية التقنية.
2. تعزيز فرص التدريب العملي للطلاب.
3. خلق شراكات قوية مع القطاع الصناعي.

تعزيز الشراكة بين الجامعات والصناعة

أكد المتحدثون على أهمية جذب شركاء الصناعة للعمل مع المؤسسات الأكاديمية من خلال تقديم محفزات مثل التيسيرات المادية والضريبية. وشددوا على حاجة إنشاء كيان نقابي ينظم العمل في القطاع الصحي التكنولوجي ويضمن حقوق العاملين. وأوصى المؤتمر بإنشاء قاعدة بيانات محدثة تتيح لأصحاب الأعمال الحصول على الخريجين ذوي الكفاءات العالية.

وفي ختام الجلسة، دعت التوصيات إلى توسيع بروتوكولات التعاون مع القطاع الصناعي، وتطوير فرص تدريب الطلاب، مما يضمن جاهزيتهم لسوق العمل ودعم عجلة التنمية التكنولوجية في مصر.