«رؤيتنا المستقبلية» قطاع الأعمال تسعى لتعظيم استثمارات الدولة وزيادة تنافسية الشركات

تسعى وزارة قطاع الأعمال إلى تحقيق أعلى عائد ممكن لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة وزيادة التنافسية محليًا ودوليًا، حيث ترتكز استراتيجية الوزارة على إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز الأداء واستدامة الشركات، وتستند هذه الاستراتيجية إلى مرجعيات أساسية تشمل رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

قطاع الأعمال وتحقيق الاستدامة

أوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الهدف من رؤية الوزارة يتمثل في تعزيز عوائد الاستثمار للدولة عبر تحسين أداء شركات قطاع الأعمال، وتعظيم استغلال الأصول، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير التكنولوجيا ومواكبتها، وتنمية مهارات العنصر البشري لضمان تحقيق أفضل أداء.

أهداف استراتيجية قطاع الأعمال

يتبع وزارة قطاع الأعمال ما مجموعه 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة تعمل في قطاعات متعددة منها الصناعات المعدنية، الكيماويات، الغزل والنسيج، السياحة، والأدوية، ويتمثل الهدف الأساسي للاستراتيجية في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة الشركات من خلال تحديث بنيتها المالية والفنية، واستثمار الطاقات الإنتاجية وفق خطط مدروسة تشمل التحليل الاقتصادي لنقاط القوة والفرص والتحديات التي تواجه كل شركة.

رؤية وزارة قطاع الأعمال الجديدة

قال الوزير خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة إن الوزارة تسعى إلى تطوير نظم الإدارة وتوسيع قاعدة الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب مع العمل على جذب استثمارات مباشرة، كما أشار إلى أن تطبيق خطط تحديث الصناعات وتوطين التكنولوجيا يعد من المرتكزات الرئيسية ضمن هذه الرؤية، مع الالتزام بتطوير نظم الرقابة وحوكمة الشركات بما يضمن تعزيز الشفافية ومتابعة الأداء بدقة.

محاور تطوير قطاع الأعمال

• إعادة هيكلة الشركات التابعة ماليًا وفنيًا لتحسين النتائج التشغيلية
• تعزيز الحوكمة والإفصاح وتطبيق الممارسات الدولية في الإدارة
• تنمية الكوادر البشرية وتقديم برامج تدريب متخصصة
• التحول الرقمي من خلال تطبيق نظام تخطيط الموارد «ERP»
• تعظيم الصادرات، وتطوير أسواق جديدة، وإحلال الواردات

توسيع المساهمة في الناتج القومي

تنظر الوزارة إلى دعم الناتج القومي كهدف أساسي، ويتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز مساهمة الشركات التابعة في الاقتصاد المحلي وزيادة تنافسيتها العالمية، كما تسعى إلى توفير بيئة عمل مستدامة تراعي حماية البيئة وتعزز الصحة والسلامة المهنية، مع تطبيق أنظمة صارمة لضمان الجودة وإدارة البيئة بشكل متكامل.

جهود قطاع الأعمال لتعزيز الكفاءة الإدارية

تركز استراتيجية قطاع الأعمال أيضًا على تحسين كفاءة الإدارة عبر تطوير نظم العمل وفقًا لمعايير اقتصادية واضحة، وهذا يشمل تحديث الأصول المعطلة، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات التابعة لرفع قدرتها التنافسية وتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة.