«تعاون مشترك» مصر الأولى مع البنك الأوروبي بتمويل 13 مليار يورو لتنمية 194 مشروعًا

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقة المميزة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر واحدة من أكثر دول التعاون مع البنك، حيث وصلت حجم محفظة التعاون إلى 13 مليار يورو منذ 2012، موزعة على 194 مشروعًا تنمويًا. وتركز هذه الشراكة على دعم القطاع الخاص، وتعزيز التنمية المستدامة، والتمويل الأخضر.

مصر والتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

خلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموًا ملحوظًا، وتم تصنيف مصر كأكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث استثمر البنك خلال عام 2024 وحده نحو 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا متنوعًا، كان نصيب القطاع الخاص منها 98%، بالإضافة إلى تخصيص نصف التمويلات للمشروعات المتعلقة بالتمويل الأخضر.

تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم خطط مصر للتنمية المستدامة، من خلال تركيز الجهود على قطاعات متنوعة، أهمها محور الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّي». ويساهم البرنامج في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار منذ إطلاق المنصة، مما يدعم التوجه نحو زيادة مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

تحفيز استثمارات القطاع الخاص

يجري العمل المستمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات واعدة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى توسيع شبكة الكهرباء الوطنية لتستوعب قدرات طاقة متجددة تصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2028، تعزيزًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

تحقيق تقدم اقتصادي بمعايير دولية

التزمت الحكومة المصرية باتخاذ خطوات فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو بقيادة القطاع الخاص، من خلال المضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأت منذ مارس 2024، مما أثّر بشكل إيجابي على معدلات النمو في قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، النقل والتكنولوجيا، والسياحة، رغم التحديات التي تواجه بعض الأنشطة التقليدية مثل قناة السويس.

جهود مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أسفرت الاجتماعات الثنائية مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن مناقشة مبادرات جديدة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك دعم قطاعات مثل البنية التحتية وتحلية مياه البحر، إلى جانب توفير الدعم الفني لتطوير قطاع تصنيع السيارات، وتسريع تحقيق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية. يعكس هذا التوجه التزام الدولة بإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الاقتصاد عبر شراكات فعالة مع جهات تمويلية رائدة.