«تصريحات حاسمة» أسعار الفائدة القريبة من الصفر قد لا تعود مجددًا

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أشار إلى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل من المتوقع أن ترتفع بشكل ملحوظ بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية وتغير السياسات النقدية، جاء ذلك في إطار مناقشة المراجعة الشاملة لإطار عمل الاحتياطي الفيدرالي، التي تم آخر تحديث لها في عام 2020، حيث تطرقت تصريحاته إلى تطورات دامت خمسة أعوام، شهدت خلالها الاقتصاد الأمريكي تغيرات ملحوظة.

تصريحات جيروم باول حول أسعار الفائدة طويلة الأجل

في تصريحه الأخير، أكد جيروم باول أن التغيرات الاقتصادية المتواترة والمتأثرة بشتى العوامل قد تجعل العودة إلى عصر أسعار الفائدة القريبة من الصفر أمرًا غير وارد، حتى مع بقاء توقعات التضخم طويلة المدى متماشية مع هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، أضاف باول أن التضخم، خلال السنوات الخمس الأخيرة، شهد موجة تغييرات استوجبت زيادات تاريخية في أسعار الفائدة.
باول أوضح أيضًا أن الفترات المستقبلية قد تشهد صدمات عرض أكثر تكرارًا وربما أطول تأثيرًا، مؤكدًا أن التعامل مع تلك التحولات قد يُشكّل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد والبنوك المركزية، كما أشار إلى إمكانية ارتباط أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة بمخاطر التضخم الأكثر تقلبًا مستقبلاً، الأمر الذي يضيف تحديات جديدة لإدارة السياسات النقدية والاقتصادية.

تأثير صدمات العرض على الاقتصاد

تطرق باول أيضًا إلى صدمات العرض وتأثيرها الحتمي على الاقتصاد وكذلك على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، حيث أوضح أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تغيّر ديناميكي بين التضخم والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى احتمال تأثيراتها المباشرة على الأجور وتكلفة الإنتاج، كما تحدث عن أهمية متابعة الأسواق والمضي قدماً في التعديلات المناسبة لضمان تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
خلال المراجعة، أكد الاحتياطي الفيدرالي ضرورة وضع خطط استراتيجية لدراسة الاتجاهات الاقتصادية وتأثير السياسات النقدية لتحقيق أهدافه المرجوة، إذ أن القرارات المستقبلية لا تعتمد فقط على استهداف التضخم بل تشمل الاهتمام بتحقيق نسب توظيف متوازنة ومستدامة.

أهداف المراجعة لإطار عمل الاحتياطي الفيدرالي

من بين أهداف المراجعة الحالية، أعلن جيروم باول السعي إلى تحسين إطار العمل من خلال إيجاد حلول للتحديات الناتجة عن “عجز الأهداف” المتعلقة بالتضخم والتوظيف، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الناجمة عن الجائحة، إضافة إلى تحسين آليات التواصل بين الاحتياطي الفيدرالي والجمهور والمشاركين في الأسواق.
تأتي المراجعة على خلفية التعقيدات الاقتصادية التي ظهرت خلال السنوات الماضية، لا سيما تطور ديناميكيات التضخم وأسعار الفائدة والتأثيرات طويلة الأمد لصدمات الأسواق، فضلاً عن الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية التي فرضت تحديات جديدة وأعادت تشكيل المشهد المالي.

دور السياسات النقدية في مواجهة التحديات

أوضح باول أن الاحتياطي الفيدرالي يعمل على تحديث رؤيته السياسية لضمان استيعاب صدمات الأسواق وتمكين الاقتصاد من التعافي بشكل سريع أثناء الفترات الاضطرابية، حيث يرتكز على فهم أشمل لكيفية تأثير السياسات النقدية المتبعة على المديين القصير والطويل، وأشار إلى أهمية دراسة كيفية تحسين الأهداف الاقتصادية كاستهداف التضخم المرن واستمرار دعم التعافي الاقتصادي.
باول أكد أن المراجعات الحالية ستراعي سيناريوهات الصدمات الاقتصادية الأكبر، إذ أشار إلى أنه في حالات الصدمات الاقتصادية الأوسع نطاقًا، تصبح الاتصالات التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي مع الأسواق والجمهور أكثر أهمية بغرض توضيح الظروف القائمة والتوجهات المستقبلية.