عاجل| البنك المركزي: تراجع التضخم في مارس يسجل أدنى مستوى عند 9.4%

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي في مارس 2025 إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، حيث سجل نسبة 9.4% مقارنة بـ 10.0% في فبراير من العام ذاته. تعكس هذه البيانات تحسنًا في الأداء الاقتصادي واستمرار جهود الدولة في ضبط الأسعار رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. وقد سجل معدل التغير الشهري انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة.

تراجع معدل التضخم الأساسي: الدلالات والأسباب

يمثل انخفاض معدل التضخم الأساسي من 10.0% إلى 9.4% تطورًا إيجابيًا يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وفقًا للبنك المركزي، بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 0.9% خلال مارس 2025، وهو أقل بشكل لافت مقارنة بـ 1.6% في الشهر السابق.
يُعتبر هذا المعدل مؤشرًا رئيسيًا لقياس التغيرات في الأسعار بعيدًا عن السلع ذات الأسعار المتذبذبة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار الخدمات والمنتجات الأساسية.

التضخم العام في الحضر: قراءة شاملة

أكد البنك المركزي، استنادًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم العام في الحضر سجل ارتفاعًا طفيفًا حيث وصل إلى 13.6% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.8% في فبراير 2025. ورغم هذا الارتفاع السنوي، فإن المعدل الشهري بلغ 1.6% فقط في مارس بالمقارنة مع 1.4% في فبراير 2025. يُظهر الاستقرار في معدل التغيير الشهري قدرة أفضل على إدارة التحديات السعرية.

أهمية هذه المؤشرات للاقتصاد المصري

تراوحت معدلات التضخم خلال السنوات الماضية بين ارتفاع وانخفاض، نتيجة لتأثير عدة عوامل تشمل:

• التغيرات العالمية في أسعار السلع الأساسية.
• السياسات النقدية للبنك المركزي.
• الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية.

تشير مؤشرات التضخم المنخفضة نسبيًا في مارس 2025 إلى تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي العام، وهو ما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز استقرار الأسواق.

في ظل هذا الأداء الإيجابي، يجب متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب لضمان استمرار التحسن في الاقتصاد المصري وتقليل الضغوط التضخمية مستقبلاً.