«تمويلات ميسرة» القطاع الخاص يستفيد من دعم البنك الأوروبي في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال لقاءاتها مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن القطاع الخاص في مصر يعد المستفيد الأكبر من التمويلات الميسرة التي يقدمها البنك، حيث يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز جذب الاستثمارات في قطاعات عدة، منها تحلية مياه البحر، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر.

القطاع الخاص المستفيد من التمويلات الميسرة للبنك الأوروبي

تُبرز التقارير والتصريحات الرسمية مدى استفادة القطاع الخاص من التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ تعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط على مدار السنوات السبع الماضية، وخلال عام 2024 تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا تنمويًا، بنسبة 98% منها موجهة إلى القطاع الخاص، مما يعزز من دوره الرئيسي في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، كما أن التمويلات التي يقدمها البنك تركز بشكل كبير على مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، مما يدعم التوجه نحو الاقتصاد المستدام.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي

احتلت مصر مركزًا متقدمًا في التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك منذ عام 2012 حيث نمت محفظة التعاون إلى 13 مليار يورو، التي تم توجيه جزء كبير منها إلى القطاع الخاص، مع تخصيص حوالي 80% لدعم مشروعاته المتنوعة، وشملت هذه المشروعات تحسين البنية التحتية، وتعزيز الصناعات التحويلية، وتطوير قطاع الطاقة، فضلًا عن دعم برامج التمويل الأخضر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتأمين مستقبل أفضل للقطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة الاقتصاد الوطني.

التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة

أعطت الشراكة مع البنك الأوروبي اهتمامًا خاصًا بمشروعات الطاقة المتجددة في إطار برنامج “نوفي”، حيث تم حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار بهدف تعزيز استثمارات مشروعات الطاقة النظيفة، ولقد نجحت هذه الشراكة في تطوير شبكة الكهرباء الوطنية لاستيعاب قدرات الطاقة الجديدة، مع العمل نحو تحقيق هدف إنتاج طاقة متجددة تصل إلى 10 جيجاوات بحلول 2028، إضافة إلى تكييف الاقتصاد المصري لمواكبة الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

دعم الاقتصاد الكلي بقيادة القطاع الخاص

تؤكد التقارير الحكومية التزام الدولة بدعم القطاع الخاص باعتباره القوة المحركة للنمو الاقتصادي المستدام، الذي يعتمد على الإصلاحات الهيكلية المستمرة منذ مارس 2024، وقد انعكست هذه الجهود إيجابيًا على معدلات النمو في قطاعات عدة، مثل الصناعات غير البترولية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك السياحة والنقل، ورغم التحديات التي تواجه بعض الأنشطة مثل قناة السويس، إلا أن هناك تقدمًا واضحًا في توسيع قاعدة الاقتصاد بقيادة القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية.

أهمية التمويلات الميسرة للنهوض بالاقتصاد

التمويلات الميسرة التي يوفرها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تُعد ركيزة أساسية لتمكين القطاع الخاص ودعمه، وتساعد بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال في مصر وجذب رؤوس الأموال، وهذه القروض الميسرة لا تدعم فقط التطوير الصناعي والطاقة المتجددة، بل تمتد لتشمل برامج نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، والواقع يشير إلى أن القطاع الخاص حاليًا يلعب دورًا متزايدًا بشكل ملموس في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، مما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية بمشاركة دولية فعالة.